چکیده:
اقلیت مسلمان ساکن در کشورهای غیر اسلامی در پذیرش و پایبندی به قوانین این کشورها با برخی قواعد شرعی مانند «قاعده نفی سبیل» مواجهاند که سلطه حقوقی و قانونی کافران بر مسلمانان را از مصادیق سبیل منفی و ممنوع میداند. این مقاله با رویکرد تحلیلی بر اساس فقه شیعه ابعاد این موضوع را تبیین و با تقسیم احکام اسلام به مباحات و الزامات، وضعیت احکام اسلام از حیث ثبات و تغییرپذیری را روشن کرده است. سپس با توجه به ماهیت قوانین کشورهای غیر اسلامی، بخش عمدهای از قوانین و مقررات این کشورها، که در دایره مباحات تنظیم شده و واجد ملاکهای قابل قبولی نظیر حفظ نظم و رعایت حق است، را از دایره قاعده نفی سبیل خارج میداند. همچنین پذیرش بخش محدودی از قوانین این کشورها، که در دایره الزامات مخالف با احکام واجب و حرام شرع قرار دارند، را تنها در چارچوب قواعد حاکم بر احکام اسلام، نظیر قاعده تزاحم و نفی حرج، روا میشمارد
خلاصه ماشینی:
سپس با توجه به ماهیت قوانین کشورهای غیر اسلامی، بخش عمدهای از قوانین و مقررات این کشورها، که در دایره مباحات تنظیم شده و واجد ملاکهای قابل قبولی نظیر حفظ نظم و رعایت حق است، را از دایره قاعده نفی سبیل خارج میداند.
از این رو، ضروری است که نهادهای علمی و پژوهشی با بررسی و تبیین روشن ظرفیتهای فقه اسلام، بهویژه مذهب تشیع که مذهب غالب مهاجران از کشورهایی نظیر ایران است، مسیر صحیح تعامل فرد مسلمانی که شهروند کشورهای غربی شده را با موضوع پذیرش قوانین کشورهای غیر اسلامی روشن کنند؛ زیرا این مذهب حاوی ظرفیتی وسیع در قوانین و مقررات خویش است که اگر کشف و از آن بهرهبرداری شود، میتوان بدون نیاز به عدول از مبانی اسلامی، علاوه بر حفظ هنجارهای قانونی کشور میزبان، مسیر روشن و صحیحی را در عمل به وظایف دینی یافت.
اقتضای جعل هر قانون و شریعتی، نفی و ابطال سایر مقرراتی است که در تعارض یا تناقض با قانون جدیدند؛ اما در اسلام به منظور همزیستی حقوقی و اجتماعی و صیانت از ساختار و نظام اجتماع و پرهیز از اختلال در آن، دستوراتی در چارچوب قاعده الزام و التزام صادر شده (مغنیه، 1421: 2/315) که در حقیقت امضای بنای عقلا در پذیرش احکام (مکارم، 1418: 48) یا در نگاه کلیتر، قوانین و مقرراتی است که شهروندان یک جامعه یا اهل یک دین برای خود پایبندی به آن را لازم شمردهاند.
در آن بخش از قوانین نیز که الزام مخالف احکام واجب و حرام شرع است، تمکین از مقررات با بهرهگیری از قواعد حاکمه، مانند نفی حرج با توجه به دایره شمول آن بر انواع حرج روحی و جسمی، ممکن است.