چکیده:
قانونگذاری همواره از موضوعات مهم علوم سیاسی بوده و اخیرا در نظریه حقوقی و حقوق عمومی نیز بدان توجه شده است. این موضوع در فقه و اصول اسلامی یا همان نظریه حقوقی اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است و از لحاظ عملی نیز در حکومت اسلامی دارای آثار بسیاری می باشد. بحث این مقاله جستجو در نظرات برخی فقیهان معاصر برای کشف و تنقیح نظریهای فقهی در موضوع قانونگذاری است که می تواند متناظری برای نظریه قانونگذاری در نظریه حقوقی و حقوق عمومی مدرن باشد. این دسته از فقیهان در این موضوع دارای اشتراک نظر در بسیاری از مبانی و نتایجاند؛ به نحوی که می توان در نگاهی کلان، نظریه واحدی را به همه آنها نسبت داد. این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی به حل این مساله پرداخته است. بنابراین، اولا به استخراج نظریه ای در این موضوع از مجموع نظرات ایشان مبادرت ورزیده و سه مرتبه حکم از منظر آنان؛ یعنی تشریع، تشخیص و برنامه ریزی را بررسی کرده است. سپس به ارائه تعریفی از مفهوم سیاسی و حقوقی قانونگذاری پرداخته و آن را در نظریه فقهی مطرح شده شناسایی کرده است. حاصل آنکه این مفهوم با آنچه که ایشان از آن به قانونگذاری تعبیر می کنند، متفاوت بوده و منحصر در مرتبه برنامه ریزی است.
خلاصه ماشینی:
به دلایل مختلف از جمله رابطهای که میان حکومت اسلامی و قوانین الهی از لسان امام خمینی1 بیان شد، میتوان ادعا کرد، بررسی اصولی و بنیادی قانون و قانونگذاری در نظریه حقوق اسلامی نیز نقشی محوری دارد و میتواند نقطه شروعی برای حل بسیاری از مسائل باشد.
گویی این امر در نظرات ایشان بصورت پیشفرض وجود دارد که در ظرف اجتماع، همواره بر موضوعات پیچیده، احکام گوناگونی قابل اجراست و این ولی فقیه است که میتواند و میبایست حکم اهم را تشخیص داده و از طریق حکم حکومتی به اجرای آن فرمان دهد.
«آیةالله صافی» نیز مشابه با این نظر در مورد اجراییبودن این احکام چنین میگوید: احکام سلطانی که از سوی صاحب آن صادر میشود، واجب است که برای اجرای احکام شرعی باشد و برای ترجیح بعضی از آنها بر برخی دیگر در موارد تزاحم احکام و حقوق.
توضیح بیشتر در این زمینه با تأکید بر نوع احکام، اینکه چون از نظر آنان احکام حکومتی تشخیص اهم و حکم به آن در زمان تزاحم احکام در اجرا بوده و نیز حکم به اجرای احکام کلی الهی و تطبیق موضوعات بر احکام شرعی است، لذا عامل انسانی در آن نقش تعیینکننده دارد؛ زیرا اوست که باید اهم را تشخیص و به اجرای آن حکم دهد.
هرچند حکومت موظف است در محاکم بر اساس این هنجارها دادرسی کند و آنها را در جامعه اجرا کند، با این حال، مبتنی بر نظر این فقیهان، لازمالاتباعبودن آنها بهسبب فرمان حکومت نیست، بلکه مستقیما از سوی خدا تشریع و توسط فقیهان و با روش اجتهاد استنباط شده است و نیازمند امر دیگری نیست.