چکیده:
موضوع این تحقیق، ساختار اندیشه سیاسی علمای شیعه در اوخر سده دوازدهم هجری، با تکیه بر اندیشه شیخیوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی است. با توجه به اینکه رویکرد اخباری و اصولی در میان علمای شیعه از اواخر دوره صفویه باب بود، نظر علما درباره سیاست و حکومتهای وقت نیز با توجه به رویکردشان تفاوت داشت. از سویی دیگر، بیگانگی نهاد دین و دولت در حد فاصل سقوط صفویه تا قاجاریه (1135 - 1209 ق)، باعث مهاجرت علمای طراز اول به عتبات عالیات شد. در این میان، شیخیوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی به عنوان علمای برجسته و معلمان رویکرد اخباری و اصولی در مباحثه و مناظره با یکدیگر بودند که سرانجام به تثبیت و توسعه اندیشه سیاسی اصولی ختم شد. تا آن زمان علمای اخباری، حکومت فرد مومنی از میان مسلمانان را به شرط عدالت جایز میدانستند، اما با پیروزی اصولیها ولایت مطلقه فقیه جامعالشرایط تثبیت شد و حکومت میبایست ماذون و منصوب میبود. این تحقیق، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای صورت گرفته است.
خلاصه ماشینی:
com <H2تاریخ وصول: 13/02/1395 / تاریخ تصویب نهایی: 23/05/1395 <H2چکیده موضوع این تحقیق، ساختار اندیشه سیاسی علمای شیعه در اوخر سده دوازدهم هجری، با تکیه بر اندیشه شیخیوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی است.
با توجه به اینکه رویکرد اخباری و اصولی در میان علمای شیعه از اواخر دوره صفویه باب بود، نظر علما درباره سیاست و حکومتهای وقت نیز با توجه به رویکردشان تفاوت داشت.
در این میان، شیخیوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی به عنوان علمای برجسته و معلمان رویکرد اخباری و اصولی در مباحثه و مناظره با یکدیگر بودند که سرانجام به تثبیت و توسعه اندیشه سیاسی اصولی ختم شد.
<H2وضعیت دینی و سیاسی در دورههای افشاریه و زندیه سده دوازدهم و تاریخ سیاسی پس از سقوط صفویه، به جهت تأثیرگذاری بر وضعیت علما و بهخصوص پاسخ به این سؤال که چرا اندیشه سیاسی علمای شیعه حول محور حکومتهای افشاریه و زندیه توسعه نیافت، مهم است.
به اعتقاد وی، فقیه جامعالشرایطی که اوصاف لازم را دارد و در جهات متعددی به امام شبیه است، در عصر غیبت حق دارد حکومتی را که از آن پیامبر است، برعهده بگیرد و چون مشروعیت باید از جانب خداوند اعطا شود، نمیتوان گفت حکومت کسی که خود با زور به قدرت رسیده و یا حتی مردم او را انتخاب کردهاند مشروع است.
اما حکومت جور، همان حکومتی است که به اذن امام( نباشد؛ زیرا تنها حاکمی مشروعیت دارد که از جانب خدا، پیامبر و امام معصوم یا نایب ایشان باشد و در غیر این صورت حاکم جور تلقی میشود که در شریعت، همکاری با آن بر اساس اصلی کلی، حرمت اعانت ظالم منع شده است.