چکیده:
پژوهش حاضر، پاسخ فقهی به این مسئله بود که آیا دولت اسلامی در دوران غیبت یا اشخاص حقیقی، حق و اجازه شرعی را دارند تا صفحات وب، تلویزیونهای ماهوارهای و شبکههای اجتماعی مجازی که در پی آموزشهای غیر دینی و یا ضد دینی هستند را فیلتر کرده و مسدود نمایند؟
بر اساس این پژوهش، میتوان نتیجه گرفت اصل اولی، حرمت منع کردن دیگران از دسترسی به صفحات وب، تلویزیونهای ماهوارهای و شبکههای اجتماعی مجازی است؛ اما با علم به منکر بودن صفحات وب، تلویزیونهای ماهوارهای و شبکههای اجتماعی مجازی در صورتی که ضرر و مفسدهای از فیلتر کردن در میان نباشد، فیلتر کردن و منع دیگران از آموزشپذیری و دسترسی به این صفحات، تلویزیونها و شبکهها، لازم میشود.
The present study was the jurisprudential answer to the question of whether the Islamic State, during its absence or natural persons, has the legal right to filter web pages, satellite TVs and virtual social networks that seek non-religious or anti-religious education. And block?
Based on this research, it can be concluded that the first principle is the sanctity of forbidding others from accessing web pages, satellite TVs and virtual social networks; But knowing the denial of web pages, satellite TVs, and virtual social networks, it is necessary to filter and prevent others from being educated and accessing these pages, TVs, and networks, if there is no harm or corruption in filtering.
خلاصه ماشینی:
3 از لحاظ تعداد شروط نیز برخی فقها- از جمله امام خمینی- چهار شرط بیان کرده و برخی دیگر تا چهارده شرط تفصیل دادهاند؛ 4 لذا اگر برای حکم وجوب فیلتر و منع دیگران از دلیل «نهی از منکر» استفاده شود، تنها با وجود آن شرایط خواهد بود؛ از جمله این شروط میتوان به شرط علم و یقین داشتن به منکر اشاره کرد که مورد اتفاق فقها قرار گرفته است.
صفحات وب، تلویزیونها و شبکههای اجتماعی مجازی که با هدف آموزشهای ضد دینی فعالیت میکنند، مصداق فاسد و منکَر هستند؛ لذا استفاده و دسترسی به آنها نیز منکر خواهد بود مگر در مواردی مانند تحقیق و پژوهش؛ 2.
4 نتیجه اینکه اگر امر به معروف و نهی از منکر بخواهد از طریق اعمالی انجام شود که در حالت عادی ضمانآور هستند- مانند از بین بردن مال، جرح و یا قتل- نیازمند اجازه حاکم است که در زمان غیبت، فقهای جامع شرایط فتوی و قضا هستند؛ 5 همچنین طبق بیان شهید ثانی، مرجع تشخیص محترم بودن مال و یا ضرورت اتلاف آن بر اساس صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی توسط امام معصوم، قاضی صلاحیت دار- یعنی امام معصوم و یا نائب ایشان- است.
امکان بهرهمندی از دلیل وجوب نهی از منکر برای حکم به وجوب فیلتر صفحات وب، تلویزیونها و شبکههای اجتماعی مجازی که با هدف آموزشهای ضد دینی فعالیت میکنند و مصداق ضاله و منکر هستند؛ 4.
9. امام خمینی، سید روح الله؛ (بیتا)، تحریر الوسیلة.