چکیده:
نمونههای عینی دو حکم متزاحم در مصادیق بسیاری موج میزند و وارسی سنجههای
تشخیص اهم را مبرهن میماید که بهصورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. در
این نوشتارء به جایگاه قرعه در میان سنجههای ترجیح در تزاحم نگریسته شده است. با این
توضیح که متکئّل استنباط اهم» معیارهای ترجیح یک حکم را مترصّد شده و با مک
به به کسر و انکسار سنجههای ترجیح میپردازد تا در نهایت. به تقدیم مقطوع یا
احتمالی یکی از متزاحمین حکم نماید. در این تحقیق» پس از تبیین گونههای تزاحم و
مدرک قاعدة قرعه, نمونههای فقهی آن مورد کنکاش قرار گرفته. سپس شروط |عمال قرعه
در میان اقسام تزاحم بررسی شده است. بهزعم نگارندگان. کارایی قرعه پس از امارات و
اصول عملیه و در هنگام فاقد بودن یا هم وزن شدن سنجههای قطعی و احتمالی با توجه به
تقابل حقوق مختلف باید مطمح نظر قرار گیرد. با عنایت به نمونههای دو حکم متزاحم از
زاویة ترجیح. در تزاحم ملاکی مقبول میباشد و در تزاحم امتثائی در صورت عدم حضور
یا موازنه سنجهها و عدم استناد به اصول عملیه» تمسک به قرعه موجه مینماید. هر چند در
بیشتر موارد. اولویت تخییری بر اولویت تعیینی حاکم است.
خلاصه ماشینی:
با عنایت به نمونههای دو حکم متزاحم از زاویۀ ترجیح، در تزاحم ملاکی مقبول میباشد و در تزاحم امتثالی، در صورت عدم حضور یا موازنه سنجهها و عدم استناد به اصول عملیه، تمسک به قرعه موجّه مینماید، هر چند در بیشتر موارد، اولویت تخییری بر اولویت تعیینی حاکم است.
اولویّت تعیینی یا تخییری قرعه یکی از مباحث مطمح نظر در قرعه که به آن التفات نشده این است که آیا قرعه بهصورت تعیینی حلّ تزاحم مینماید یا تخییری؟ با این توضیح که هرگاه سنجههای ترجیح در تزاحم مفقود بودند یا در صورت کسر و انکسار و موازنه سنجهها تعادل حاصل شد، آنگاه شخص مکلّف در تمسّک به قرعه مخیّر است یا مُلزَم؟ برای دریافت پاسخی مناسب نیاز است که ابتدا تکلیف شخص در تمسّک به سنجههای احتمالی معین شود؛ چرا که در صورت حضور سنجههای قطعی هیچ کسی قائل به اعمال قرعه نمیباشد و در صورت مفقود بودن یا تساوی سنجهها، نوبت به اعتبار یا عدم اعتبار تمسّک به سنجههای احتمالی خواهد بود که قرعه نیز از زمره سنجههای احتمالی شمرده میشود و پس از آن با توجه به نمونههای قرعه در ادله و شواهد فقهی آن، تعیینی بودن یا تخییری بودن تمسّک به قرعه نیاز به کنکاش دارد.
با وجود این استفاده از قرعه در میان اقسام تزاحم در تزاحم ملاکی مقبول میباشد، امّا در تزاحم امتثالی، در صورت عدم حضور سنجههای قطعی و احتمالی یا موازنه آنها و عدم استناد به اصول عملیه، موجّه مینماید؛ هر چند که در بیشتر موارد اولویت تخییری بر اولویت تعیینی حاکم است.