چکیده:
وقتی از جبران خسارت صحبت می شود، به طور معمول جبران خسارت بزه دیده متبادر به ذهن می شود. قانون گذار نیز نوعا به جبران خسارات بزه دیده اشاره می کند، همانگونه که در مواد 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری چنین امری را مدنظر داشته است. اما مقاله حاضر نه به جبران خسارات بزه دیده، بلکه به جبران خسارات متهم اشاره دارد. قانون آیین دادرسی 1291 و نیز قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به امکان جبران خسارات متهم توسط شاکی خصوصی غیرمحق اشاره کرده بودند. با این حال، هیچکدام از دو قانون مزبور به جبران خسارات متهم توسط دولت اشاره نداشتند؛ اما قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 (اصلاحی 1394) به جبران خسارات متهم توسط دولت تصریح کرده که این امر از نکات برجسته قانون مزبور است و منطبق با اسناد بین المللی می باشد. عدم تصریح قانون اخیر به جبران خسارات متهم توسط شاکی غیرمحق مانع جبران خسارت وی نیست. چون طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی هر کسی زیانی به دیگری وارد کند، مسئول جبران خسارت خواهد بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و بنیادی است که با روش تحلیلی به تبیین جنبه های مختلف جبران خسارات متهم می پردازد.
خلاصه ماشینی:
» در مادهی 76 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 نیز به این مطلب اشاره و مقرر شده بود: «در صورتی که ثابت شود شاکی تعمدا اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شکایت طبق نظر دادگاه محکوم خواهد شد.
» (ناجی، 1394/1: 389) سؤالی که مطرح میشود آن است که آیا بین موارد مذکور در مادهی 256 و حق متهم به سکوت تعارض وجود دارد؟ به نظر میرسد باید به این سؤال پاسخ منفی داد؛ چون قانونگذار در فروض مزبور اعلام داشته که در صورت سکوت متهم از ارائهی دلیل به نفع خود مستحق مطالبهی خسارت نخواهد بود.
با این کیفیت سؤال دیگری که مطرح میشود آن است که آیا رأی کمیسیون دایر بر مغرضانه بودن اسناد اتهام برای مرجع کیفری در صورت مراجعهی متهم بازداشت شده جهت طرح شکایت کیفری علیه شخص مغرض لازمالاتباع است؟ به نظر میرسد باید به این سؤال نیز پاسخ منفی داد.
حال سؤالی که مطرح میشود آن است که اگر شخص بازداشت شده در مرجع کیفری علیه فردی که از طرف کمیسون اعلام جرم وی مغرضانه تلقی شده، طرح شکایت افتراء کند؛ مرجع کیفری چه تکلیفی دارد؟ به نظر میرسد مرجع کیفری باید فرایند یک دادرسی معمولی را طی کند و چنانچه نهایتا به این نتیجه برسد که اعلام جرم از طرف وی مغرضانه نبوده و قرار منع تعقیب یا حکم برائت وی را صادر کند به استناد مادهی 18 قانون آیین دادرسی کیفری اثرش آن خواهد بود که دولت نمیتواند زیان پرداختی به متهم بازداشت شده را از وی مطالبه کند.