چکیده:
«قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» مصوب 30/1/1392 این حق را به اشخاص حقیقی و حقوقی داده که، به استناد اصل اقدام متقابل، بتوانند برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل از اقدامات دولتهای خارجی، که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض می کنند، در دادگستری تهران دعوا اقامه نمایند. زیاندیدگان می¬توانند خسارات ناشی از هر گونه اقدام و فعالیت دولتهای بیگانه را که مغایر حقوق بین الملل است(بند الف ماده یک) و نیز خسارات ناشی از فعالیت اشخاص یا گروههای وحشت افکن که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت می کند(بند ب ماده یک) مطالبه کنند. این دعاوی مطابق تشریفات قانون ایین دادرسی مدنی و سایر مقررات مربوط رسیدگی و حکم صادر و اجرا می شود. حال، با توجه به اینکه دولت امریکا با اصلاح قانون FASI مصوب 1996 مصونیت قضایی دولت ایران را نقض نموده ، مساله اصلی آن است آیا به استناد قانون مذکور، دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی می¬-توانند، با توجه به تشویق و حمایت دولت امریکا از اعتراضات داخلی ایران، برای جبران خسارات خود علیه دولت امریکا در دادگاههای ایران دعوا اقامه کنند؟ به نظر می رسد اظهارات مقامات سیاسی و بیانیه های وزارت امورخارجه امریکا را نتوان مصداق فعل زیان بار توصیف شده در بند الف ماده یک این قانون تفسیر کرد؛ چون بند الف به فرضی نظر داشته که فعل زیان بار به نحومستقیم موجب خسارت شود، لیکن، بتوان بر مبنای بند ب ماده یک، که دولت خارجی، بدون هیچ گونه دخالت مستقیم در رکن مادی فعل زیان بار، وقوع آن را تشویق و حمایت می نماید، علیه ایالات متحده در دادگاههای ایران اقامه دعوا نموده و خسارت مطالبه کرد.
خلاصه ماشینی:
حال ، باتوجه به اينکه دولت امريکا با اصلاح قانون FASI مصوب ١٩٩٦ موسوم به فلاتو، مصونيت قضايي دولت ايران را نقض نموده و به موجب آراء قضايي متعدد حکم به جبران خسارت شاکيان از محل اموال دولت ايران صادر کرده است (اميني و ابراهيم گل ، ١٣٩٥)، مسئله اصلي اين است آيا به استناد قانون مذکور، دولت و اشخاص حقيقي يا حقوقي ميتوانند باتوجه به تشويق و حمايت دولت امريکا از اعتراضات داخلي براي جبران خسارات خود عليه دولت امريکا در دادگاه هاي ايران دعوا اقامه کنند؟ باتوجه به اينکه در متن قانون به جلوگيري از نقض مقررات و موازين حقوق بين الملل تصريح شده است ، آيا ميتوان دعواي مسئوليت مدني براي جبران خساراتي که هنوز واقع نشده است ، اقامه کرد؟ همچنين ، نظر به اينکه يکي از اقسام خسارات قابل پيش بيني در اين قانون ، خسارت تنبيهي است ، آيا ميتوان در مقام مقابله و پيشگيري به چنين خسارتي حکم داد؟ پاسخ به اين سؤالات و بررسي ارکان تحقق مسئوليت مدني ازجمله فعل زيانبار، اقسام زيان هاي قابل مطالبه ، قابليت انتساب زيان ها به اقدامات دولت امريکا در تشويق و حمايت از اعتراضات داخلي ايران و نيز تشريفات دادرسي مانند خواهان ، خوانده و امکان سنجي اقامه دعواي گروهي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي و حقوق عمومي که زيان ديده هستند، از موضوعاتي است که در اين پژوهش به روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانه اي ، تجزيه وتحليل مي شود.