چکیده:
در دهههای اخیر به دنبال سقوط اقتصادی و بحرانهای مالی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، مفهوم حاکمیت شرکتی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. حاکمیت شرکتی با تاکید بر پاسخگویی به کلیه ذینفعان، عنصری کلیدی در کارایی و رشد اقتصادی و نیز تقویت اعتماد سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل میباشد. حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میگردد. توجه به این مفهوم در بانکها از اهمیت ویژهای برخوردار است. بانکها نقش اصلی تامین مالی بنگاهها را در کشور بر عهده داشته و به عنوان مهمترین نهاد در جذب سپردههای مشتریان شناخته میشوند و لذا طیف وسیعی از ذینفعان را در بر میگیرد که لزوم حفظ حقوق ایشان اهمیت وجود حاکمیت شرکتی در بانکها را نشان میدهد.
خلاصه ماشینی:
2 به تصور برخی از صاحب نظران، به دلایل مختلف از جمله دلایل زیر، حضور سهامداران بیرونی در ترکیب مالکیت بانک میتواند بهبود عملکرد و افزایش بازده و ارزش بانک را به دنبال داشته باشد: · اعمال نظارت بیشتر بر مدیران؛ · افزایش تخصص و تجربه مدیریتی بانک؛ · ورود سرمایههای جدید و افزایش انعطاف و توان مالی بانک؛ · تسهیل و تسریع پیوستن شرکت به بازارهای سرمایه جهانی و کاهش نرخ هزینه سرمایه 3 پژوهش آیدین، ساییم و یالاما 4 که آیا بانکهایی که دارای مالکیت بیرونی هستند، به شکل معناداری بهتر از بانکهایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل میکنند یا خیر به نتایج تأییدکنندهای دست یافته است که در مورد ایران نیز محلی از توجه دارد.
همچنین کارکنان بانکها از دیگر ذینفعان نظام بانکداری هستند که در بومیسازی مقررههای حاکمیت شرکتی در ایران توجه به آنها اساسی است و مشارکت آنها جهت حمایت و کارایی بانک و مزایای پرداختی به آنها، توسط ساختار انگیزشی بانک تعیین میشود؛ به این معنا که باید با بهبود عملکرد بانک، حقالزحمه آنها نیز افزایش و اثر انگیزشی تقویت شود.
درباره ساز و کارهای سازمانی حاکمیت شرکتی، به نظر میرسد در نظام بانکداری ایران، صرف نظر از مقوله هیأت مدیره و مسائل مرتبط با مدیریت اجرایی بانک همانند تقسیم مسئولیتها بین مدیریت اجرایی و استقرار سامانههای الکترونیکی مناسب، توجه به نقش نظارتی مدیریت غیر اجرایی شامل ایجاد کمیتههای خاص متشکل از مدیران مستقل، تشکیل کمیته حسابداری، کنترلهای داخلی در زمینههای مالی و حقوقی، مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی، بسیار ناچیز و ضعیف است و به نقش نظارتی اخلاق سازمانی نیز توجه بایستهای نمیشود.