چکیده:
دیوان محاسبات در راستای اعمال وظیفه خود حسب اصول 54 و 55 قانون اساسی اقدام به حسابرسی، رسیدگی و مراقبت جهت عدم تجاوز هزینه از اعتبارات مصوب و هزینه هر وجه در محل خود مینماید که در صورت صحت انجام فرآیند، نقش بسزایی در مقابله با فساد اداری-مالی داشته و کاهش تخلفات مالی و جرایم ناشی ار آن در دستگاههای اجرایی حاصل میشود. لکن بسیاری از نواقص موجود در سیستم نظارتی، اداری و... اعم از اشکالات ناشی از قانون از جمله؛ تعدد، تعارض، نقص، ابهام، اجمال و... و سایر ایرادات مرتبط با آن از جمله تفسیر نامناسب و جهل به قانون و... منجربه ضعف نظارت دیوان محاسبات میگردد که باتوجهبه گستره بستر فساد اداری-مالی در ایران و نهادینهشدن آن، نیازمند بازنگری در جایگاه نظارتی دیوان محاسبات و اصلاح برخی رویههای حقوقی اتخاذی هستیم. این تحقیق با روش اسنادی و کتابخانهای نسبت به بررسی نقش دیوان محاسبات در مقابله با فساد اداری-مالی و جرایم ناشی از آن پرداخته و به این نتیجه دست یافت که دیوان محاسبات علیرغم انتظار، سهم بسیار ضعیفی از مقابله با فساد اداری-مالی را بدلیل چالشهای حقوقی عنوانشده دارد. که در نهایت با ارایه راهکارهایی سعی در تقویت این نقش خواهیم داشت.
خلاصه ماشینی:
1 مهری حقیقی 2 سعیدرضا ابدی 3 اصغر عربیان 4 محمد جلالی تاریخ دریافت مقاله : ٩٧/٥/٢ تاریخ پذیرش نهایی : ٩٧/٧/٢٩ چکیده دیوان محاسبات در راستای اعمال وظیفه خود حسب اصول ٥٤ و ٥٥ قانون اساسی اقدام به حسابرسی، رسیدگی و مراقبت جهت عدم تجاوز هزینه از اعتبارات مصوب و هزینه هر وجه در محل خود مینماید که در صورت صحت انجام فرآیند، نقش بسزایی در مقابله با فساد اداری-مالی داشته و کاهش تخلفات مالی و جرایم ناشی ار آن در دستگاه های اجرایی حاصل میشود.
hk/newsI/issuesoeng/button٤) دیوان محاسبات نقش بسزایی در کاهش جرایم ارتکابی در دستگاه های اجرایی می تواند داشته باشد مشروط به اینکه بستر برای اعمال این نقش فراهم باشد که در ذیل فساد اداری –مالی را بعنوان پدیده ای مجرمانه خواهیم شناخت و سپس چالشهای پیش روی دیوان محاسبات در مقابله با این پدیده را مورد بررسی قرار میدهیم : ٢-١- فساد مالی، پدیده ای مجرمانه : برخی از انواع جرایمی که میتواند موردنظر در این مبحث قرار گیرد چنین است : ١- استفاده از جاه و مقام در رقابت سیاسی ٢- عدم رعایت موازین قانونی در مورد استخدام ، حقوق و پاداش کارکنان ٣- اختلاس ، جابجایی و نقل و انتقال غیرقانونی پول در شبکه بانکی ٤- تقلب در تنظیم قیمت ها در موسسات و شرکت های وابسته به دولت ٥- انجام معامله و خریدوفروش اجناس دولتی بصورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع کشور ٦- دستکاری اوراق قرضه و اسناد بهادار ٧- جعل اسناد دولتی، سندسازی و ادعای مالکیت ٨- پخش آگهیهای تجاری دروغین و....