چکیده:
بودجه، همواره از مهمترین چالش های قوای سه گانه و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه بهره مند می گردند، بوده است. از مهمترین این چالش ها، عدم اختصاص بودجه های مصوب نهادهای عمومی غیر دولتی می باشد. مشکلی که بعضا دولت خود عامل آن است. در چنین وضعیتی سوال این است که سازمانی که بودجهی مصوب آن از سوی دولت پرداخت نشده است، چگونه میتواند حق قانونی خود را استیفا نماید. در این مقاله پاسخ به این سوال را بطور خاص نسبت به پرونده ی بودجه ی قطار شهری و در قالب سازوکار مراجعه به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و مراجع عام قضایی جهت احراز مسئولیت سیاسی، مالی و قضایی دولت بررسی خواهیم کرد.
خلاصه ماشینی:
شرکت مترو بر اساس اصل (90) میتواند شکایت خود را به مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد و چون بودجهی مصوب این شرکت به شکل قانون درآمده و هنوز از سوی دولت پرداخت نگردیده است؛ این عدم پرداخت، تخلفی از قانون بودجهی 1390 برای دولت محسوب خواهد شد و مجلس مراتب عمل را به قوهی قضاییه ارجاع خواهد داد و این تخلف از سوی قوهی قضائیه قابل پیگیری خواهد بود و مجازاتهای پیشبینی شده اگر شامل این موضوع هم بشوند به اجرا در خواهند آمد و در صورتی که مجازاتی برای این قبیل اقدامات موجود نباشد، پیگیری قضایی قوهی قضائیه و مورد اطلاع قرار گرفتن قوهی مقننه و بهرهگیری از ابزارهای فوق الذکر، قوهی مجریه را تحت فشار قرار خواهد داد.
البته ارسال موارد تخلف به قوهی قضاییه امری اختیاری است؛ لذا مسئولیت قضایی در این مورد برای دولت در پیش میآید که کمیسیون، موارد تخلف را به قوهی قضاییه ارجاع دهد و در صورتی که تمایل به ارسال نداشته<EndNote No="32" Text="- مؤید این موضوع را میتوان در الحاق یک تبصره به ماده واحدهی مصوب 1/11/1359 مجلس شورای اسلامی راجع به اجازهی مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاههای دولتی جستجو کرد: «...