چکیده:
تعیین سن بلوغ و در نتیجه سن تکلیف از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد توجه فقهای مسلمان بوده است. هرچند بنا بر دیدگاه مشهور فقیهان، تفاوتی میان سن تکلیف و مسئولیتهای مختلف ناشی از آن وجود ندارد، اما طرح مسئله انواع سه گانه مسئولیت عبادی، مدنی و کیفری در منابع فقهی برخی از مذاهب اسلامی، نویسندگان را بر آن داشت تا ضمن واکاوی مبانی فقهی و حقوقی تفکیک انواع مسئولیت، میزان درستی و امکان کارآیی این دیدگاه را در نظام حقوق اسلامی بررسی کنند. مطالعه حاضر نشان می دهد که هرچند برای تعیین بلوغ می توان از نشانه های جسمانی یا معیار سنی استفاده کرد، اما اختلاف فقهای مذاهب اسلامی در تعیین سن بلوغ نشان می دهد که بلوغ مفهوم شناوری داشته و بسته به اینکه در کدام یک از سه حوزه عبادی، مدنی و کیفری به کار رود، متغیر خواهد بود. در شرایط عادی بلوغ کیفری پس از بلوغ عبادی و مدنی تحقق پیدا می کند، زیرا درک مفهوم جرم و مجازات در بیشتر افراد پس از درک احترام به خالق و سود و زیان مالی به وجود می آید. در نتیجه، مسئولیت ناشی از رفتار فرد بالغ نیز در این سه حوزه متفاوت است و مسئولیت ناشی از ارتکاب جرم، پس از مسئولیت اخروی نسبت به عبادات و مسئولیت مالی در امور مدنی شکل می گیرد.
خلاصه ماشینی:
این پژوهش در پی آن است تا از یک سو، مفهوم بلوغ و شناور بودن آن را بر اساس آموزههای فقهی مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر، معلوم نماید که آیا میتوان بر اساس این مفهوم شناور، معیارهای متفاوت سنی برای گونههای مختلف مسئولیت فردی و اجتماعی تبیین کرد یا نه؟ دستیابی به چنین معیاری خواهد توانست به چالشهای موجود فرا راه قانونگذاری در حوزههای عبادی، مدنی و جزایی، همچون معیار قرار دادن بلوغ جنسی برای وجوب انجام عمل عبادی بدون داشتن فهم درستی از عمل عبادی، شرایط و موانع آن یا قصد قربت، مانند انجام اعمال مختلف حج توسط دختران دارای سن کمتر از نه سال شمسی یا معیار قرار دادن بلوغ جنسی برای انجام ازدواج بدون داشتن ظرفیت فکری و روانی برای تشکیل خانواده و تحمیل وظایف زناشویی به آنها، مانند ازدواج کودکان (پسران پانزده ساله با دختران نه ساله) و ازدواج با کودکان (مردان بزرگسال با دختران نه ساله) یا اجرای مجازات برای کودکانی که به بلوغ جنسی رسیدهاند، اما بدون داشتن هرگونه فهمی از جرم و مجازات، مرتکب عمل مجرمانه شدهاند، پایان بخشد.
در برابر، فقهایی همچون محمد و ابویوسف، با یکسانانگاری سن بلوغ در دختر و پسر، پانزده سالگی را معیار تحقق بلوغ برای هر دو دانستهاند (بابرتی، بیتا، 9/270؛ سغدی، 1404ق، 1/113)؛ گرچه این دیدگاه دوم مورد پذیرش سایر فقهای حنفی قرار نگرفته و در کشورهای حنفی مذهب نیز به آن عمل نشده است.
تحول حقوق کیفری نسبت به کودکان در قوانین کشورهای اسلامی هرچند در بیشتر قوانین کشورهای اسلامی سن مشخصی برای بلوغ در امور مدنی تعیین و قوانین مختلفی بر اساس آن تدوین شده است بنابر ماده 367 قانون محاکم شرعی کشور مصر مصوب 1931م، سن ازدواج برای دختر شانزده و برای پسر هجده سال است (عوده، بیتا، 1/605).