چکیده:
در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، معیارهایی مقرر شده که بررسی هر وضعیت اتهامی، مستلزم احراز آنهاست. این معیارها، هم برای دادستان و هم برای شعب مقدماتی محدودیتهایی ایجاد میکند تا آرمان تأسیس دیوان که رسیدگی به شدیدترین جنایات بینالمللی است، برآورده شود. این معیارها بر مدار معقولیت بنیان نهاده شده است؛ به این معنا که باید مبنا یا قرائن معقولی باشد تا بتوان مظنونی را به دادستانی معرفی یا به شعب مقدماتی احضار کرد. انتظار بهجا و صحیح از معقولیت رویه دیوان، مستلزم روشنبودن مفهوم این معیارها و وضوح معیار معقولبودن است. موضوع این پژوهش تفسیری ـ تحلیلی، بررسی این معیارها از نظر مفهوم معقولبودن، از ابتدای شروع بررسی مقدماتی تا تأیید اتهام شخص مظنون نزد شعب مقدماتی است. نتیجه اینکه مضامین حقوقی مندرج در اساسنامه که واضح نباشد، موجب بروز تفاسیر مختلف و احیاناً منتهی به صدور آرای متهافت میشود و مقبولیت دیوان را با چالش مواجه میکند.
In the Statute of ICC، several criteria have been stipulated that the process of examination of any case requires their verification. These criteria establish limitations on the prosecutor and pre-trial chambers in order to fulfill ideals and purposes of establishment of ICC that is addressing the most serious international crimes. These criteria have been established based on reasonableness; there should exist a reasonable basis or ground so that suspected person be introduced before the prosecutor or be summoned to the pre-trial chamber. A legitimate expectation of ICC procedure reasonableness requires clarification of the challenging concept of the reasonableness. The objective of this study is to investigate these criteria in view of the concept of reasonableness، from initiation of the preliminary examination to confirmation of charges of the suspected person before the pre-trial chamber. This article concluded that if legal concepts contained in the Statute of the ICC are not clear، it probably leads to different interpretations and the issuance of contradictory verdicts which in turn challenges the credibility of ICC.
خلاصه ماشینی:
در سطح بینالمللی، ماده 58 اساسنامه دیوان، شرایط سلب آزادی اشخاص مظنون را بدین شیوه بیان کرده است: در هر زمان پس از شروع به تحقیق، چنانچه شعبه مقدماتی با بررسی تقاضای دادستان و ادله یا سایر اطلاعاتی که او ارائه کرده، متقاعد شود که مبنای معقول برای باور به اینکه شخص مظنون مرتکب جرم در صلاحیت دیوان شده است، وجود دارد و نیز بازداشت وی به نظر، ضروری میرسد، باید دستور بازداشت شخص را صادر کند.
بر اساس این ماده، هر زمانی که تحقیق شروع شود، اگر قرائن معقول برای باور به اینکه شخص مظنون، جرم واقع در صلاحیت دیوان مرتکب شده است، وجود داشته باشد، شعبه مقدماتی میتواند بر اساس تقاضای دادستان، دستور بازداشت شخص مظنون را صادر کند.
بر اساس بند 7 ماده 61 اساسنامه، شعبه مقدماتی باید تعیین کند که آیا ادله کافی برای ایجاد قرائن اساسی برای باور به اینکه شخص، جرم در صلاحیت دیوان مرتکب شده است یا خیر، وجود دارد یا خیر.
Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor against Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08, 15 June 2009, para.
Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/ 06-309, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor against Bosco Ntaganda, PTC II, 9 June 2014.
Situation in the Republic of Kenya, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, Pre-Trial Chamber II, ICC-01/09-19-Corr, 31 March 2010.