چکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی فقهی حقوق شهروندی و رابطه آن با فعالیت های ارتباطی است. در فقه
اسلامی برای شهروند به عنوان عنصری از جامعه اسلامی حقوق و تکالیفی برشمرده شده است. شهروندی مفهومی است مستقر بر قوانین فطری، قوانین الهی و قوانین اجتماعی که مجموعه روابط شهری و شهروندی را سامان می دهد. همچنین سراسر زندگی پیامبر اکرم (ص) و امیر المومنین علی ابن ابیطالب (ع) گواه روشن و آشکار بر حفظ حقوق شهروندی و حمایت از حقوق شهروندی و نظارت بر حقوق بشر است. براساس یک تقسیم بندی کلی، حقوق شهروندی شامل سه گونه؛ حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی است که حقوق مدنی خود شامل حقوق مربوط به آزادی، حقوق مربوط به مساوات و حقوق مربوط به مصونیت افراد می شود. آزادی بیان یا به عبارتی ارتباطات آزاد در یک اصل در قانون ایران است. در این بین هر اقدامی که به نوعی این حق را ازشهروندان زایل نماید باطل و غیر قابل قبول است؛ مشروط بر اینکه این ارتباطات و صحبت ها نظم و امنیت کشور را به مخاطره نیاندازد. گسترش شبکه های اجتماعی و فضای مجازی باعث توسعه ارتباطات و افزایش میزان ازادی بیان در جامعه شده است که بعضا مشکلاتی را نیز به همراه داشته است. این تحقیق یک پژوهش توصیفی است که در قالب یک تحقیق مروری به ابعاد موضوع پژوهش از دیدگاه نظریات و تحقیقات سایر محققین پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
قانون برنامه چهارم توسعه در ماده ١٠٠، دولت را موظف کرده است به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال ، مسئوليت پذير، ايثارگر، مؤمن ، رضايتمند، برخوردار از وجدان کاري، با انضباط ، با روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، بررسي فقهي حقوق شهروندي و رابطه آن با فعاليت هاي ارتباطي / ١٦٩ متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شکوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن ، «منشور حقوق شهروندي» را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط رساند: الف ) پرورش عمومي قانون مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندي ب ) تأمين آزادي و صيانت از آراي مردم و تعيين آزادي در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ج ) هدايت فعاليت هاي سياسي و اجتماعي به سمت فرايندهاي قانون و حمايت و تضمين امنيت فعاليت ها و اجتماعات قانوني د) تأمين آزادي و امنيت لازم براي رشد تشکل هاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق کودکان و زنان هـ) ترويج مفاهيم وحدت آفريني و احترام آميز نسبت به گروه هاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملي و) حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد ز) ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه به نظر ميرسد منظور اساسي و اصلي قانونگذار از اينکه دولت را به موجب ماده ١٠٠ قانون برنامه چهارم توسعه موظف به تهيه منشور حقوق شهروندي با تاکيد بر محورهاي ذيل آن کرده است ، ايجاد، توسعه و نهادينه کردن فرهنگ شهروندي و مقدمه اي براي تصويب قوانين مربوط به حقوق شهروندي است .