چکیده:
اعتبار اسناد رسمی از مهمترین آثار آن است و مقنن، شرایط، نحوه، اشخاص صلاحیتدار و در مواردی
تشریفاتی برای تنظیم این قبیل اسناد مشخص نموده است؛ اما ناگزیر در پارهای از موارد امکان عدول
از این ارزش و اعتبار اسناد رسمی را از طریق تقاضای ابطال آنها از مراجع صلاحیتدار تجویز نموده
است. نظر به اینکه قوانین و مقررات و ضوابط شکلی و ماهوی در تنظیم اسناد رسمی گسترده و
پراکنده میباشند و نقض آنها از روی قصور یا تقصیر حسب مورد میتواند تخلف یا جرم تلقی گردد؛
لیکن وقوع هر جرم یا تخلفی را نمیتوان از موارد ابطال اسناد رسمی محسوب کرد. جعل در اسناد
رسمی و صدور اسناد مالکیت معارض از زمره اعمال و در عین حال از مهمترین موارد ابطال اسناد
رسمی به شمار میآیند؛ اما باید توجه داشت که اشخاص ذینفع در ابطال چنین اسنادی زمانی به
نتیجه دلخواه میرسند که با اتکاء بر رویه عملی مناسب و با در نظر گرفتن آثار ابطال اسناد رسمی،
اقدام کنند. در پژوهش حاضر در پی شناساندن یکی از مهمترین موارد ابطال اسناد رسمی یعنی وقوع
برخی از تخلفات و همچنین بیان نحوه و چگونگی آنها در راستای نیل به اهداف اصل سرعت و دقت در
رسیدگیهای قضایی و اداری هستیم.
خلاصه ماشینی:
در ارتباط با پژوهش حاضر، مطالعاتی هر چند محدود و توأم با سایر مطالب انجام گرفته است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: سیده مریم فیاضی بروجنی، در پایان نامه خود با عنوان «وضعیت حقوقی اسناد رسمی معارض در معاملات غیر منقول با تأکیدی بر رویه قضایی» دفاع شده در سال ١٣٩٠ دانشگاه قم ، وضعیت اسناد مالکیت معارض در معاملات غیرمنقول و اعتبار آنها را مورد بررسی قرار داده است .
نحوه علمی و عملی ابطال اسناد رسمی ناشی از وقوع تخلفات چگونه است ؟ ١- تخلف صدور اسناد مالکیت معارض ١-١- تعریف سند مالکیت معارض و انواع آن اگر دو سند مالکیت ، جزئاً یا کلاً از حیث اصل ملکی که موضوع آنها است یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیأت نظارت موضوع ماده ٦ قانون ثبت اسناد و املاک احراز شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری مؤخر است سند مالکیت معارض تلقی میشود.