چکیده:
در میان مدل های نظارت و مهار متعدد به کار گرفته شده در کشورها، نوع دیوانی با استقبال بیشتر و چالش کمتـر مواجـه میباشد، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد دادرسی اساسی با هدف حراست از قـانون اساسـی، در سـال ١٩٥١تاسـیس گردید، این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی، صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقـوقی آلمـان بـویژه حقوق بنیادین و اصول دموکراسی از طریق نظارت بر انتخابات و مهار موارد تخلف طراحی گردید، که در تجربه ٧٠ سـاله اش نسبت به تجربه ٣٥ ساله شورای نگهبان با چالش های کمتری در زمینه انتخابات مواجه بوده است . هر چند ایـن دادگـاه دارای صلاحیت های غیر نتخاباتی بسیاری است که در ایران این صلاحیت به دادگاه های عمومی یا دیوان عدالت واگذار شده اسـت . پرسش این تحقیق این است : نهاد دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم در آلمـان و ایـران چـه نقـاط افتـراق و اشتراکی دارد؟ که در بررسیهای انجام شده ، مشخص شد شورای نگهبـان در خصـوص نظـارت بـر انتخابـات ، دارای نقـش گسترده تری نسبت به دادگاه قانون اساسی آلمان است ، اما هـر دو نهـاد بـا چـالش هـایی مواجـه انـد. ایـن پـژوهش بـه روش کتابخانه ای و تحلیلی انجام شده است .
خلاصه ماشینی:
نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم : در آلمان و ایران *محسن ایرج **خیرالله پروین تاریخ دریافت :١٣٩٧/٠٤/٠٥ تاریخ پذیرش :١٣٩٧/٠٨/١٧ چکیده در میان مدل های نظارت و مهار متعدد به کار گرفته شده در کشورها، نوع دیوانی با استقبال بیشتر و چالش کمتـر مواجـه میباشد، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد دادرسی اساسی با هدف حراست از قـانون اساسـی، در سـال ١٩٥١تأسـیس گردید، این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی، صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقـوقی آلمـان بـویژه حقوق بنیادین و اصول دموکراسی از طریق نظارت بر انتخابات و مهار موارد تخلف طراحی گردید، که در تجربه ٧٠ سـاله اش نسبت به تجربه ٣٥ ساله شورای نگهبان با چالش های کمتری در زمینه انتخابات مواجه بوده است .
سنا با نصاب حداقل ٦ قاضی رسمیت مییابد و هرگاه در تصمیم گیـری در مورد مغایرت با قانون اساسی یا حسب مورد سـایر قـوانین فـدرال اکثریـت حاصـل نشود، منجر به صدور رأی نخواهد شد٣ گفتنی است که در برخی موارد (محرومیـت از حقوق ، ممنوعیت فعالیت احزاب ، اعلام جرم علیه رئیس جمهور یا قضات ) اکثریـت دو سوم آرا برای اخذ تصمیم الزمی است ٤ در صورتی که نظر یک سنا مخـالف نظـر قبلـی سنای دیگر در خصوص قانون اساسی باشد، مسأله بـه هیئـت عمـومی دادگـاه ٥ کـه از اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانـه و مؤسسـات و سـازمان هـای تابعـه آن هـا و شـرکت هـا و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده مینمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصـره (١) و افراد موضوع تبصره (٨) قانون ممنوعیت تصدی بـیش از یـک شـغل مصـوب ١٣٧٣ بـه عنـوان حقوقدان ممنوع است ...