چکیده:
نوشتار حاضر، تلاشی در جهت بررسی نقش مرجعیت آیت الله سیستانی در تحولات سیاسی عراق پس از صدام به عنوان عاملی تاثیرگذار و کنشگری فعال و چگونگی تعامل ایشان با ساختار سیاسی – اجتماعی آن کشور به ویژه روند تدوین قانون اساسی با چارچوب تحلیلی ساختار کارگزار است. سقوط رژیم بعث توسط ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش در سال 2003م فرصتی را در اختیار شیعیان عراق قرار داد تا با توجه به اکثریت جمعیتی و محرومیت آنها از مشارکت در حکومت در زمان رژیم بعث، زمام امور را بدست گیرند که در نتیجه ی این کسب قدرت شیعیان، قدرت مراجع دینی چون آیت الله سیستانی افزایش یافت. براین اساس به دنبال پاسخ گویی به این سئوال هستیم که دیدگاه های آیت الله سیستانی چه تاثیری بر فرایند تدوین قانون اساسی عراق جدید داشته است؟ فرضیه این پژوهش در پاسخ به سوال مذکور، اینست که دیدگاه های سیاسی و مواضع فقهی آیت الله سیستانی نقش مهمی در تدوین قانون اساسی عراق نوین داشته است. بررسی این نقش و چگونگی آن موضوع این مقاله است.
خلاصه ماشینی:
com چکيده نوشتار حاضر، تلاشي در جهت بررسي نقش مرجعيت آيت الله سيدعلي سيستاني به عنوان عاملي تأثيرگذار و کنشگري فعال در تحولات سياسي عراق پس از سرنگوني صدام و نيز چگونگي تعامل ايشان با ساختار سياسي - اجتماعي آن کشور به ويژه ، روند تدوين قانون اساسي با چهارچوب تحليلي ساختار کارگزار است .
ولي سقوط صدام توسط اشغالگران در سال ٢٠٠٣م و از بين رفتن حاکميت ملي ، ناامني ، وخامت اوضاع معيشتي ، قوميت گرايي ، قبيله گرايي ، فرقه گرايي (طايفه گرايي ) و انحصارطلبي از جمله مصائبي بود که شکاف ها و تضادهاي اجتماعي اين جامعه را تشديد مي کرد (حاجي يوسفي و عارف نژاد ١٣٩٠: ٤٣-٤٢) آنچه که توانست عراق را در اين شراط بحراني به سمت ثبات و حاکميت ملي هدايت کند، برجسته شدن نقش مرجعيت شيعه به عنوان يک نيروي سياسي و کنشگري فعال ، به ويژه مواضع مردم سالارانۀ آيت الله سيستاني بود؛ هر چند پيش از اين نيز در طول حيات سياسي عراق مرجعيت شيعه در صحنه هاي مختلف سياسي و اجتماعي اين کشور حاضر شده بود.
کارگزاري آيت الله سيستاني در شکل گيري ساختار قانون اساسي پس از اشغال عراق در مارس ٢٠٠٣، در راستاي تلاش دولت امريکا براي فرونشاندن موج اعتراض هاي مردم عراق نسبت به اشغال کشورشان ، طرحي براي انتقال قدرت به يک دولت موقت عراقي تا اواسط سال ٢٠٠٤م ارائه شد که به عنوان بخشي از اين طرح ، قرار شد ايالات متحده و مقامات شوراي حکومتي عراق از هر يک از هجده استان عراق ، افرادي سرشناس را برگزينند تا مسئوليت انتخاب اعضاي مجلس ملي جديد اين کشور را به آنها واگذار کنند.