چکیده:
از جمله متون حقوقی و قانون اساسی- سه رهیافت عمده”ی مولف”گرا، متن”گرا و مفسرگرا قابل شناسایی”اند. در این میان، مولف”گرایی دیدگاهی است که قرن”ها در اغلب نظام”های حقوقی، نظریه”ی مسلط تفسیری بوده و همچنان نیز در بسیاری از نظام”های حقوقی مانند ایران و آمریکا- کم”وبیش مورد توجه است. معنای قانون اساسی در نظریه”ی مولف”گرا از مقاصد و منویات قانونگذار برمی”خیزد. این نظریه در اصول فقه شیعه و همین”طور نگاه اعضای شورای نگهبان به”عنوان نظریه”ی صحیح و رسمی تفسیر پذیرفته شده است. شاخه”های گوناگونی چون قصدگرایی، غایت”گرایی و تسلیم”گرایی همه در اعتبار دادن به مقصود مولف مشترک”اند و در مقام ارزیابی، کم”و”بیش نقاط مثبت و منفی این نظریه را دارند. پژوهش حاضر با بررسی شماری از منابع حقوق اساسی و نظریه”های اندیشمندان علم اصول و فلسفه”ی حقوق در پی معرفی دیدگاه تفسیری مولف”گرا در تفسیر قانون اساسی با بیان گوشه”ای از تاریخچه، ماهیت و اقسام آن و تاثیری است که بر نظام حقوقی کشور گذاشته است. ارزیابی این مقدمات، ایرادات جدی زبانی و غیرزبانی نظریه”ی مولف”محور را روشن می”سازد.
خلاصه ماشینی:
در مجموع میتوان چهار دورهی متمایز زیر را برای رویکرد تفسیری قصدگرایی حقوقی در غرب برشمرد: - دورهی اول: دورهی تفسیر سنتی یا کلاسیک یا پیشامدرن که میان نظام حقوق نوشته، کامنلا، حقوق اسلامی و دیگر نظامهای حقوقی مشترک است؛ - دورهی دوم: نیمی از قرن بیستم که تحت تأثیر آثار فلسفی در حوزهی فلسفهی زبان و هرمنوتیک، لزوم تبعیت از مؤلف متن – از جمله قانونگذار- بهطور کامل زیر سؤال رفت.
36 روشن است که این سخن بدان معنا نیست که قانون اساسی، خود رویکردی غایتگرایانه برای تفسیر خود معرفی کرده، بلکه اصول مذکور، موارد هستند که میتوان آنها را بهعنوان قصد و غایت قانونگذار اساسی از تأسیس نظام سیاسی برشمرد.
چگونه میتوان از واضعانی که دویست و اندی سال پیش یا نزدیک به چهل سال پیش در مجمعی گرد هم آمده و پیشنویسی را بررسی و تصویب کردهاند، انتظار داشت که مسائل مبتلابه امروز ما را پیشبینی و در مورد آن، حکم قاطعی صادر کرده باشند؟ بهنظر میرسد که انتساب قصد و اراده به چنین قانونگذارانی، بیش از یک فرض و دروغ حقوقی نیست؛ آیا واقعا اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مورد جزئیات تدوین بودجه (اصل 52 قانون اساسی)، اساسا بحث یا تصوری داشتهاند تا در اختلاف دولت و مجلس در خصوص امکان دخل و تصرف در بودجه به مذاکرات آنان رجوع کرد؟ به همین ترتیب در خصوص دهها و صدها پرسش تفسیری بالقوه و بالفعل دیگر نیز وضعیت چنین است و بهواقع، نمیتوان ارادهای از واضع را استنباط کرد، ولو آنکه آن اراده، اشتباه یا اجرانشدنی یا ناکارامد باشد.