چکیده:
پیشبینی نکردن سازوکارهایی منظم و مستمر بهمنظور اعمال نظارت فقهای شورای نگهبان بر انطباق مقررات دولتی با موازین شرع سبب شده است تا سازوکار اظهارنظر فقهای شورا در خصوص استعلامات دیوان عدالت اداری، مهمترین و باثباتترین سازوکار در این زمینه بهشمار آید. بر این اساس، بر طبق رویهی موجود هر گاه از یکی از مقررات دولتی در دیوان شکایت شود و تمام یا بخشی از استنادات شاکی مبنی بر مغایرت آن مقرره با موازین شرع باشد، موضوع بهمنظور اظهارنظر برای فقهای شورای نگهبان ارسال میشود و بررسی قانونی بودن موضوع و انشای رای توسط دیوان پس از اظهارنظر فقها صورت میگیرد. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی و با تاملی بر نظرهای فقهای شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری در این زمینه این نتیجه بهدست آمد که سازوکار موجود از عدم بررسی دقیق موضوع شکایت در دیوان، قبل از ارسال مقرره برای فقهای شورای نگهبان بهرهمند نبودن نظارت فقهای شورای نگهبان از ابزارها و الزامات دادرسی و نیز وابسته بودن اظهارنظر شرعی فقهای شورا به اظهارنظر قانونی توسط دیوان، واجد اشکالات و اختلالاتی است. ازاینرو بهمنظور رفع اشکالات و اختلالات مطروحه، تحقق کامل حاکمیت قانون، رعایت سلسلهمراتب هنجارها، کم کردن از اطاله دادرسی و عدم تحمیل هزینههای زائد یا مازاد به نهادهای مرتبط با نظارت شرعی و قانونی، پیشبینی تقدم رسیدگی دیوان نسبت به رسیدگی فقهای شورا بهعنوان یک ضرورت پیشنهاد شد.
خلاصه ماشینی:
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران دریافت: 19/1/1397 پذیرش: 27/5/1397 چکیده پیشبینی نکردن سازوکارهایی منظم و مستمر بهمنظور اعمال نظارت فقهای شورای نگهبان بر انطباق مقررات دولتی با موازین شرع سبب شده است تا سازوکار اظهارنظر فقهای شورا در خصوص استعلامات دیوان عدالت اداری، مهمترین و باثباتترین سازوکار در این زمینه بهشمار آید.
در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی و با تأملی بر نظرهای فقهای شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری در این زمینه این نتیجه بهدست آمد که سازوکار موجود از نظر «عدم بررسی دقیق موضوع شکایت در دیوان، قبل از ارسال مقرره برای فقهای شورای نگهبان»، «بهرهمند نبودن نظارت فقهای شورای نگهبان از ابزارها و الزامات دادرسی» و نیز «وابسته بودن اظهارنظر شرعی فقهای شورا به اظهارنظر قانونی توسط دیوان»، واجد اشکالات و اختلالاتی است.
با توجه به امکان طرح شکایت از مقررات مغایر با قانون یا شرع در دیوان عدالت اداری3 و از سوی دیگر، نظر به اینکه صلاحیت اظهارنظر در خصوص شرعی بودن یک مقرره با فقهای شورای نگهبان است، براساس رویهی قانونی، رئیس دیوان آن دسته از شکایاتی را که تمام یا بخشی از استنادات شاکی حاکی از مغایرت مقررهی دولتی با موازین شرع باشد، جهت اظهارنظر برای فقهای شورا ارسال میکند.
ازاینرو براساس رویهی موجود، درصورتیکه شاکی علاوهبر استناد به مغایرت با موازین شرع، در استنادات خودش به مغایرت مقرره با قانون نیز اشاره کرده باشد، پس از اظهارنظر فقهای شورا، هیأتهای تخصصی و عمومی دیوان به بررسی قانونی بودن آن موضوع میپردازند و در غیر این صورت، هیأت عمومی نظر فقهای شورای نگهبان را اعلام خواهد کرد.