چکیده:
این مقاله در پی بررسی ریشههای نگاه و برخورد امنیتی دولت به پیرامون داخلی است. منظور ما از نگاه امنیتی دولت به پیرامون، جهتگیری و بُعد امنیتی بخشیدن دولت به مسائلی است که در پیرامون داخلی یا خارجی آن روی میدهد. برمبنای بهرهگیری از نظریههای اندیشمندانی همچون رکان و لیپست، ریشههای ویژگیهای خاص دولتها را باید در جهتگیریهای عمدهای یافت که در جریان گذر از مراحل حساس تاریخی همچون مرحلۀ گذار به مدرنسازی در پیش گرفتهاند. بدین روی ازآنجا که به اعتقاد نگارنده، گامهای اولیه در جهت مدرنسازی دولت در عصر قاجار برداشته شد، برای شناخت ریشۀ ویژگیهای خاص دولت در ایران، رجوع به این عصر و بررسی آن، حائز اهمیت فراوانی است.
This article intends to survey the roots of the state’s security approach to domestic affairs.
What is meant by security approach، is the state’s special approach in securitization of domestic and foreign occurrences .
From the author’s point of view، which is based on theories from lipset and rokkan، the particular characteristics of the states must be found in their main orientation in transition from important historical stages ، as transition toward modernization.
From this point of view ، the first steps toward modernization of state have been taken in qajar age. Therefore، in order to identify the special characteristics of the government in Iran ، attention to this epoch is indispensable.
خلاصه ماشینی:
بدین معنا که در ایران عصر قاجار برای گذار به دولت مدرن اقدامات مختصری انجام گرفت ؛ هرچند این اقدامات در حدی نبود که بتوانیم آنها را به مثابۀ تولد دولت مدرن تلقی کنیم و انقلاب مشروطه نیز به عنوان حرکتی دموکراتیک و از پایین با نوعی ناکامی روبه رو شد؛ اما در طی همین گذار ناموفق به مدرن سازی دولت در عصر قاجار و در جریان گام های مقدماتی که در این راه برداشته شد، به دلیل شرایط خاص تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آن دوره و ویژگیهای ذهنی و عینی جامعه و دولت ، جهت گیریها و راهبردهای خاصی در پیش گرفته شد که تأثیر بسزایی در ایجاد زمینه های شکل گیری ویژگیهای دولت های بعدی داشت .
دیوانخانه یا دیوان عدالت را میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی در آخرین سال های سلطنت فتحعلیشاه تأسیس کرد تا در مقابل محاضر شرع به عنوان عالیترین مرجع قضایی عرفی به احقاق حقوق مردم و رفع ظلم و جور از متظلمان و دادخواهان بپردازد؛ اما دیوانخانۀ دولتی در سطح کشور اعتبار کافی نیافت ، زیرا از یک سو والیان ایالات و حاکمان ولایات مستقل ، در عمل به شهروندان حوزه مأموریت خود اجازه دستیابی به این مراجع را نمیدادند و چون از شکایت افراد علیه خود یا گماشتگان خود به دیوانخانه یا سایر مراجع قضایی اطلاع پیدا میکردند، در مقام ایذا و آزار شاکی برمیآمدند و از سوی دیگر، مجتهدان ذینفوذ نه تنها دادرسی در حوزه حقوق خصوصی را در صلاحیت انحصاری خود محفوظ میداشتند، بلکه با گسترش دامنۀ صلاحیت خود، از قدرت دستگاه های دادرسی عرفی میکاستند (امین ، همان ).