چکیده:
مفهوم حوزهی عمومی از اصطلاحات مهم و ایدهساز در حوزهی نظری سیاست و نیز مشوقی برای پیشبرد دمکراسیهای مشورتی یا انجمنی به شمار میرود، اما سیالیت و اغتشاش صورتبندی این مفهوم در نزد نظریهپردازان فلسفهی سیاسی، بازترسیم خطوط اصلی آن و نیز پیوند آن با مفاهیم مهمی مانند امر سیاسی و آزادی را ناگزیر میسازد. از اینرو، نگارنده با اتخاذ رویکرد تاریخنگاری ایدهها که مبتنی بر قرائت متنی است، درصدد برآمده تا با پرسش از چیستی ایدههای حوزهی عمومی، امر سیاسی و آزادی در اندیشهی هانا آرنت، استدلال کند که مفهوم حوزهی عمومی تحت تاثیر مدرنیته و ظهور ایدئولوژیهای تمامیتطلب و جامعهی تودهای که عرصه را بر عمل سیاسی تنگتر میکند، دچار تغییر شده و در نهایت با از میان رفتن چنین حوزهای، امر سیاسی در قالب ایدئولوژی یا باوری متصلب به انحلال امر سیاسی منجر میشود. با درک چنین امری، زمینه برای تقویت مفهوم حوزهی عمومی بهعنوان پیش زمینهای برای بازتعریف امر سیاسی در چارچوب مفهومی انسانی و مبتنی بر دوستی و سرانجام امکان بیشتر برای دسترسی به دمکراسی گشوده میشود.
خلاصه ماشینی:
از اين رو، نگارنده با اتخاذ رويکرد تاريخ نگاري ايده ها که مبتني بر قرائت متني است ، درصدد برآمده تا با پرسش از چيستي ايده هاي حوزه ي عمومي، امر سياسي و آزادي در انديشه ي هانا آرنت ، استدلال کند که مفهوم حوزه ي عمومي تحت تأثير مدرنيته و ظهور ايدئولوژيهاي تماميت طلب و جامعه ي توده اي که عرصه را بر عمل سياسي تنگ تر ميکند، دچار تغيير شده و در نهايت با از ميان رفتن چنين حوزه اي، امر سياسي در قالب ايدئولوژي يا باوري متصلب به انحلال امر سياسي منجر ميشود.
متعاقب آن ، اين مفهوم از سوي هانا آرنت مورد توجه قرار گرفت ؛ تا جاييکه هابرماس با انتشار کتاب دگرگوني ساختاري به سهم مهم هانا آرنت در نگاشتن و پروراندن ايده هاي کتاب اش اشاره کرد، اما با اشاره به اينکه تحليل آرنت از فضاي 1 The Public and its Problems 1927 عمومي، تحليلي غير قابل انط باق ، فرماليستي و ايده آليستي است ، انتقادات خود را در ناتواني از پردازش اداري مشکلات اجتماعي، پاک کردن ]صورت [ مسائل اجتماعي-اقتصادي و عدم انط باق آن با مدرنيته تسري داد )١٩٧٧ ,Jurgen Habermas( .
اهميت خود را بازمييابد که به تعريف مفهوم انحلال امر سياسي نيز مدد ميرساند، زيرا چنين اظهار نظري از سوي آرنت حاکي از تأکيد وي بر عمل ١ و کارگزاري، آزادي و قدرتي است که در رژيم هاي توتاليتر نه تنها امکان نمود آن به کلي از ميان ميرود، بلکه تکثر در حوزه ي خصوصي را نيز از ميان برميدارد.