چکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی قرارداد بیمه بدنه و مطابقت آن با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی و بررسی اختلافات بین بیمهگزاران و شرکتهای بیمه در خصوص خسارت افت ارزش خودرو است. در این تحقیق با بررسی نظریههای موجود به بیان ماهیت، ارکان، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداختهشده و سعی میشود میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. در خصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تابهحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است. وجود اختلافات بین بیمهگذار و بیمهگر، مغایرتهای بین آییننامهها و شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه، حل دعاوی و مشکلات بین بیمهگران و بیمهگذاران در اولویت این تحقیق جای گرفته است. روش تحقیق بهصورت توصیفی، تحلیلی است. براساس اهداف و سؤالات تحقیق فرضیهها مطرح شد که پس از بررسیهای لازم و تجزیهوتحلیل فرضیهها و اطلاعات و دادههای تحقیق مشخص شد که قرارداد بیمه بدنه رضایی بوده و با موازین شرعی و عقود معینه مطابقت داشته و خسارت افت ارزش خودرو قابل پرداخت است و همچنین مشخص شد آییننامه شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه برخلاف ماده 1و19 قانون بیمه مصوب 1316 وضع شده است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی در راستای اصلاح قوانین و مقررات و مدنظر قرار دادن آن توسط متولیان امور بیمه، سیاستگذاران و قانونگذاران ارائه شد.
خلاصه ماشینی:
کلمات کليدي: افت ارزش خودرو، آيين نامه اجرائي، قرارداد رضايي، بيمه بدنه ، قاعده فقهي لا ضرر طبقه بندي JEL: K٢٢٠ و G٣٣ مقدمه با توجه به اينکه رشته حقوق يکي از رشته هاي علوم انساني است که هدف آن جستجوي قواعدي است که بر روابط اشخاص ازاين جهت که عضو جامعه مي باشند بنا نهاده شده است و اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدي که نظم جمع را تأمين مي کند موردمطالعه قرار مي دهد.
شرکت هاي بيمه که ساليان مديدي بدون توجه به اين ماده قانوني که قانون خاص است و ناظر اجراي قراردادهاي بيمه و مرجع رسمي حل وفصل اختلاف بين بيمه گزار و بيمه گر است از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو طفره مي رفتند که با گنجاندن يک شرط در آيين نامه شماره ٥٣ شرايط عمومي بيمه بدنه خودرو پوشش قانوني به اين عمل شرکت هاي بيمه داده شد.
ولي اگرچه به طور صريح به عدم تعهد شرکت هاي بيمه در بروز حادثه و کاهش ارزش خودرو اشاره شده و به مثابه يک شرط ضمن عقد در قرارداد بيمه خودرو آورده ميشود ولي ازلحاظ حقوقي مغايرتي بين مواد قانوني و آيين نامه به وجود آورده است .
با توجه به اهداف تحقيق سؤالات اصلي تحقيق به صورت "آيا قرارداد بيمه بدنه اتومبيل با موازين شرعي و عقود معينه انطباق دارد؟ "آيا عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو توسط شرکت هاي بيمه مطابق با موازين شرعي و قانوني است " و "آيا شرايط عمومي بيمه بدنه اتومبيل برخلاف ماده هاي قانون بيمه مصوب ١٣١٦ که توسط قانون گذار وضع شده است است ؟ مطرح ميشود که پس از بررسي و تجزيه وتحليل به آن ها پاسخ داده خواهد شد.