چکیده:
گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق کیفری نوین را می توان به نوعی در اندیشه تحدید دامنه
حقوق کیفری جستجو کرد. این آموزه، درصدد محدود ساختن مداخله حقوق کیفری در مناسبات و
روابط اجتماعی و حقوقی افراد جامعه است. در مطالعه ی مبانی این آموزه، می توان به مواردی چون اصل
برائت، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری و اصل تفسیر
مضیق قوانین کیفری اشاره کرد. از جمله اهرم و سازوکارهایی که میتوان در راستای تحدید حقوق
کیفری به آن اشاره کرد عبارتند از جرم زدایی که یکی از مکانیزم هایی است که از سوی قانون گذار،
مورد استفاده قرار گرفته و به واسطه آن، عناوین مجرمانه از جرایم سلب میگردند و این شیوه به دلایل
مختلفی صورت می گیرد. قضازدایی، که ازاهمیت زیادی برخوردار است و در آن، غایت این است که به
جای توسل به دستگاه رسمی عدالت کیفری و دادگستری و استفاده از قضات حرفه ای در حل و فصل
دعاوی و رسیدگی به تخلفات و جرایم، این وظایف به عهده سایر سازمانهای مدنی و اجتماعی و
شوراهای مردمی گذاشته شود. و نهایتا کیفرزدایی و منظور از آن این نیست که خاصیت جرم بودن
عملی را از آن سلب نماییم، بلکه به آن معنی است که دراکثر موارد از شدت مجازات بکاهیم و یا
خاصیت کیفری مجازات را از آن سلب نماییم. در سیاست جنایی ایران کیفرزدایی در سه مرحله قابل
تصور است مرحله اول در دادسرا و پیش از محاکمه، که با تاسیسات حقوقی خاص خود انجام می پذیرد
مرحله دوم در دادگاه و در جریان دادرسی قابل انجام میباشد و نهایتا پس از محاکمه و صدور حکم قطعی
به انجام می رسد در این مقاله سعی شده تاسیس حقوقی آزادی مشروط که در نظام قضایی ایران پس از
صدور حکم سبب کیفرزدایی به معنای عام میگردد مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. آزادی مشروط
فرصتی است که پیش از پایان دوران محکومیت، به محکومان در بند داده میشود، تاچنانچه در طول
مدتی که دادگاه تعیین می کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورات دادگاه را به مورد اجرا
گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.
خلاصه ماشینی:
در سياست جنايي ايران کيفرزدايي در سه مرحله قابل تصور است مرحله اول در دادسرا و پيش از محاکمه ، که با تاسيسات حقوقي خاص خود انجام ميپذيرد مرحله دوم در دادگاه و در جريان دادرسي قابل انجام ميباشد و نهايتا پس از محاکمه و صدور حکم قطعي به انجام مي رسد در اين مقاله سعي شده تاسيس حقوقي آزادي مشروط که در نظام قضايي ايران پس از صدور حکم سبب کيفرزدايي به معناي عام ميگردد مورد بررسي و کنکاش قرار گيرد.
(نظريات شمارة ٧/٦٦٧٩ -١٣٦٦/١٠/٨ و ٧/١٤٠٧- ١٣٦٥/٣/١١ و ٧/٦٥٦٧٨- ١٣٧٦/١٠/٢ ادارة حقوقي قوة قضائيه ) قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ ضمن پذيرش تأسيس آزادي مشروط و توجه به ضرورت و فوايد عملي آن ، نه تنها باعث تغيير برخي از مقررات آزادي مشروط زندانيان گرديده و آنها را به گونه اي اصلاح نموده است ، که امکان استفاده از آن براي تعدادبيشتري از زندانيان فراهم گردد بلکه نهاد جديد تحت عنوان نظام نيمه آزادي را وارد اين قانون کرده است (شامبياتي، حقوق جزاي عمومي، جلد سوم ، تهران ، (1392 ١-٢ تفاوت آزادي مشروط با تعليق مجازات ١-١-٢-اثر محکوميت کيفري در تعليق اجراي مجازات چنانچه محکوم عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي که از طرف دادگاه مقرر گرديده مرتکب جرم عمدي موجب حد، قصاص ، ديه و تعزير تا درجۀ ٧ نشود محکوميت تعليق بي اثر و از سجل کيفري او محو مي گردد.