چکیده:
در میان همه جنایاتی که در ماده ٥ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصاء گردیده اند، جنایت تجاوز از
بسیاری جهات جنبری استثنایی دارد: تعریفی از این جنایات ارئه نشده است، فهرست دقیقی از اعمالی که
مشمول چنان تعریف می باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نشده است. در صدر
همه این مسائل، تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت، پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری
فردی در جنایت تجاوز می باشد. نهایتا تحقیق مزبور در صدد است نشان دهد که دیوان بین المللی کیفری با
رعایت مواد (١٢١)و (١٢٣)صلاحیت خود را نسبت به این جنایت تحت شرایط و مقرراتی اعمال خواهد نمود که در هر صورت، چنین مقرراتی «موافق مقررات مربوط به این امر، در منشور سازمان ملل متحدخواهد بود »
خلاصه ماشینی:
نهايتا تحقيق مزبور در صدد است نشان دهد که ديوان بين المللي کيفري با رعايت مواد (١٢١) و (١٢٣) صلاحيت خود را نسبت به اين جنايت تحت شرايط و مقرراتي اعمال خواهد نمود که در هر صورت ، چنين مقرراتي «موافق مقررات مربوط به اين امر، در منشور سازمان ملل متحد خواهد بود».
جنايت تجاوز در کميته مقدماتي در کميته مقدماتي که مطابق قطعنامه ٥٠/٤٦ مورخ ١١ دسامبر ١٩٩٥ مجمع عمومي، به منظور بررسي پيش نويس اساسنامه تهيه شده توسط کميسيون حقوق بين الملل تشکيل گرديده بود، دولت هاي عضو دايم شوراي امنيت که احراز عمل تجاوز توسط اين شورا را شرط قبلي و ضروري براي اعمال صلاحيت ديوان برآن ميدانستند، طبعا با اين بخش پيش نويس موافق بودند.
] بند ٢ ماده ي ١٥ اساسنامه ي ديوان مقرر ميدارد که تعريف اين جنايت و شرايطي که ديوان بين المللي کيفري با مراعات آنها نسبت به آن اعمال صلاحيت ميکند، بايد موافق مقررات مربوط به اين امر در منشور ملل متحد باشد؛ ماده ي ٣٩ منشور مسئوليت احراز وقوع اقدامات تجاوز کارانه را به شوراي امنيت واگذار مينمايد.
9 رويکرد سوم در هماهنگي نزديک به پيشنهاد مندرج در بند ٢ ماده ي ٢٣ پيش نويسي است که کميسيون حقوق بين الملل براي اساسنامه ي ديوان بين المللي کيفري تهيه کرده است که مقرر ميدارد: شکايت از يک اقدام تجاوزکارانه يا شکايتي که مستقيما با چنين اقدامي مرتبط باشد، در ديوان قابل طرح نيست مگر اين که شوراي امنيت ، قبلا تشخيص داده باشد که کشوري مرتکب اقدام تجاوز کارانه مزبور شده است .