چکیده:
خدمات عمومی رایگان، حکمی است که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به
زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعات معین برای جامعه یا یکی از موسسات
عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از کل جامعه ملزم می نماید که دو برداشت تربیتی و فایده گرا را به دنبال
دارد و به یمن آن، به بزهکار این فرصت اعطاء می شود که با انجام خدمتی به نفع جامعه، ضرر و زیان
ناشی از بزه ارتکابی اش را بر جامعه جبران نموده و دینش را به جامعه بپردازد. صدور این مجازات اگرچه
در جرایم سبک و بزه کارانی که خطری برای جامعه ندارند مورد توجه قرار گرفته، ولی به دلیل کارایی
مثبتی که دارد مانع بهره برداری آن در جرایم درجه پنج نمی شود. موفقیت اجرای مجازات خدمات عمومی
رایگان تنها به صدور مجوز قانونی مشروط نیست، بلکه نیازمند بستر سازی و وجود ساختارها، ساز و
کارهای متعدد، فرهنگ سازی مناسب، میزان آمادگی جامعه و نهادهای پذیرنده، نظارت صحیح، حمایت
دیگر نهادهای حقوقی و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را می طلبد که در این صورت، چشم انداز
تازهای را برای اصلاح بزهکار و پیشگیری جرم به ارمغان می آورد. تفاوت مجازات خدمات عمومی رایگان
برخلاف مجازات تکمیلی و تبعی مشروط به اخذ رضایت محکوم علیه بوده و برخلاف اقدامات تامینی و
تربیتی، علاوه بر شرط پیشین، شامل افراد با حالت خطرناک نمی شود و نیز در صورت تخلف محکوم علیه
در اجرای حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه مجازات حبس اجراء می گردد.
خلاصه ماشینی:
ايران چکيده خدمات عمومي رايگان ، حکمي است که دادگاه ، مجرم را با توجه به رضايت وي، به جاي فرستادن به زندان ، به انجام کاري مجاني و بدون دريافت مزد، به تعداد ساعات معين براي جامعه يا يکي از موسسات عمومي اعم از دولتي و غيردولتي از کل جامعه ملزم مينمايد که دو برداشت تربيتي و فايده گرا را به دنبال دارد و به يمن آن ، به بزهکار اين فرصت اعطاء مي شود که با انجام خدمتي به نفع جامعه ، ضرر و زيان ناشي از بزه ارتکابياش را بر جامعه جبران نموده و دينش را به جامعه بپردازد.
موفقيت اجراي مجازات خدمات عمومي رايگان تنها به صدور مجوز قانوني مشروط نيست ، بلکه نيازمند بستر سازي و وجود ساختارها، ساز و کارهاي متعدد، فرهنگ سازي مناسب ، ميزان آمادگي جامعه و نهادهاي پذيرنده ، نظارت صحيح ، حمايت ديگر نهادهاي حقوقي و مطالعه تجربيات کشورهاي ديگر را ميطلبد که در اين صورت ، چشم انداز تازه اي را براي اصلاح بزهکار و پيشگيري جرم به ارمغان ميآورد.
لذا، براي تصويب قانون مناسب براي مجازات هاي اجتماع محور، دولت بايد شناخت صحيحي نسبت به گونۀ بزهکاران موجود در آن جامعه ، نوع جرائم ارتکابي، آمار دقيق بزهکاري با تفکيک زمان مکان و نوع آن و رقم سياه بزهکاري داشته باشد ١٤- هاشم بيگي، حميد (١٣٧٢)، تعليق مراقبتي مجازات ؛ پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، ص ١٢٣.