چکیده:
امروزه، گرایش فزایندهای به اجرای سیاست تمرکززدایی در سراسر دنیا مشاهده میشود. یکی از مهمترین دلایل این امر، آن است که بسیاری از کشورها سیاست تمرکززدایی را بهعنوان روشی برای بهبود عملکرد بخش عمومی بهکار میبرند. اینگونه انتظار میرود که چنین سیاستی، به اهدافی همچون افزایش رفاه جامعه، افزایش کارایی اقتصادی و درنهایت رشد اقتصادی بینجامد. زیرا دولتهای محلی بهدلیل نزدیکی بیشتر به افراد ساکن در مناطق تحت پوشش خود، سلیقۀ مردم را بهتر میشناسند.پژوهش حاضر از منظر هدف، یک تحقیق بنیادی و از منظر روش، دارای روش تحلیلی است. این مقاله با بهکارگیری یک الگوی ریاضی، به تبیین میزان شناخت دولت مرکزی و دولتهای محلی از ارجحیتهای جامعه میپردازد. ازاینرو، با مقایسۀ این دو تابع شناخت، وضعیت واگذاری اختیارات به دولتهای محلی مورد بررسی قرار میگیرد. بدینترتیب، با توجه به دو مفهوم کارآمدی و توانمندی دولتهای محلی، مناسببودن و یا مناسبنبودن واگذاری اختیارات به دولتهای محلی تجزیه و تحلیل میشود.نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که عواملی همچون سطح دموکراسی، میزان بهکارگیری نیروی انسانی متخصص و میزان دستیابی به اطلاعات راجع به نیازهای افراد ساکن در هر بخش، بر شناخت دولتها از ارجحیتهای جامعه تأثیرگذار است.
خلاصه ماشینی:
نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که عواملی همچون سطح دموکراسی، میزان بهکارگیری نیروی انسانی متخصص و میزان دستیابی به اطلاعات راجع به نیازهای افراد ساکن در هر بخش، بر شناخت دولتها از ارجحیتهای جامعه تأثیرگذار است.
تأثیر توانمندی و کارآمدی دولت بر عملکرد سیاست تمرکززدایی منبع: برگرفته از نتایج تحقیق در ادامه، با توجه به عوامل مؤثر بر افزایش توانمندی و کارآمدی دولت، ارتباط نظری میان تمرکززدایی و سه عامل مشارکت، تخصص نیروی انسانی و میزان دستیابی به اطلاعات بررسی میگردد.
4. تبیین شناخت دولت از ارجحیتهای جامعه با توجه به اینکه بر اساس مبانی نظری، افزایش توانمندی و کارآمدی دولت، تأثیر مشخصی بر نتایج اجرای سیاست تمرکززدایی خواهد داشت؛ در این بخش، تفاوت میان شناخت دولت مرکزی و دولتهای محلی از خواستههای جامعه بررسی میشود.
با تشکیل و بر حسب توابع شناخت و حل و و جایگذاری آن در رابطۀ 13 ـ چنان که در ضمیمه آورده شده است ـ رابطة 16 بهصورت زیر است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) که در آن، کل بودجۀ هزینهشده در منطقۀ ام توسط دولت مرکزی و محلی؛ شاخص تمرکززدایی که معادل نسبت بودجۀ در اختیار دولت محلی در هر منطقه به کل بودجۀ تخصیص دادهشده به آن منطقه است؛ و تابع نشاندهندۀ ارتباط و بر اساس میزان بودجۀ اختصاصیافته به هر منطقه است.
لذا میتوان دو حالت کلی زیر را در نظر گرفت: (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانگونه که ملاحظه میشود، درصورتیکه فاصلۀ شناخت دولت محلی از سلیقه و خواستههای مردم محلی نسبت به واقعیت جامعه کمتر از این اختلاف برای دولت مرکزی باشد؛ در این صورت واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی محلی به دولت محلی مناسب است (حالت اول).