چکیده:
عقد اجاره یکی از عقود کاربردی در تمام جوامع بشری است و در تمامی سیستمهای حقوقی ازجمله نظام کامن لا و رومی ژرمنی قواعدی به آن اختصاص یافته است. یکی از موضوعات مهم در ارتباط با عقد اجاره، بررسی تمایز میان عقد اجاره فرعی (یا ثانوی) با نهاد انتقال اجاره است. در حقوق موضوعه ایران شرایط و آثار انتقال اجاره مورد نظر قرار نگرفته و وجوه افتراق آن با اجاره فرعی بیان نشده است. اما در قوانین پارهای از کشورها این تمایز مورد توجه قانون گذار واقع و احکام مستقلی برای آن دو در نظر گرفته شده است. در این میان اتحادیه اروپا در راستای یکسان سازی حقوق قراردادها نسبت به تدوین قواعدی جامع در زمینه عقد اجاره اقدام کرده است و قواعد ویژه ای برای اجاره فرعی و انتقال اجاره در نظر گرفته است که مطالعه آن برای رفع خلاهای حقوق داخلی مفید است. در انتقال اجاره، انتقال گیرنده، قائم مقام مستاجر شده و تمام حقوق و تعهدات وی را به عهده میگیرد و ناقل از رابطه قراردادی حذف میشود، ولی در اجاره فرعی رابطه بین مالک و مستاجر اول کماکان باقی است. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین ماهیت این دو نهاد، شرایط و آثار و وجوه افتراق آنها در دو سند بین المللی مهم اروپا یعنی پیش نویس قانون مدنی آینده اروپا(DCFR) و اصول راجع به حقوق قراردادهای اجاره در اروپا ( PELLG) بررسی شده و نیز با حقوق داخلی تطبیق داده شود.
خلاصه ماشینی:
بررسي تطبيقي اجاره فرعي و انتقال اجاره در حقوق ايران و اسناد بين المللي (PEL LG &DCFR ) 1 فرناز ميرحيدري مسجدي چکيده: عقد اجاره يکي از عقود کاربردي در تمام جوامع بشري است و در تمامي سيستم هاي حقوقي ازجمله نظام کامن لا و روميژرمني قواعدي به آن اختصاص يافته است .
در انتقال اجاره، انتقالگيرنده، قائم مقام مستأجر شده و تمام حقوق و تعهدات وي را به عهده ميگيرد و ناقل از رابطه قراردادي حذف ميشود، ولي در اجاره فرعي رابطه بين مالک و مستأجر اول کماکان باقي است .
در اين مقاله سعي شده است ضمن تبيين ماهيت اين دو نهاد، شرايط و آثار و وجوه افتراق آنها در دو سند بين المللي مهم اروپا يعني پيش نويس قانون مدني آينده اروپا (DCFR) و اصول راجع به حقوق قراردادهاي اجاره در اروپا (PEL LG) بررسي شده و نيز با حقوق داخلي تطبيق داده شود.
در اين مقاله با توجه به مواد موجود در اسناد بين المللي، سعي شده تلاشي در خصوص مقايسه و برجسته نمايي شباهت ها و تفاوت هاي اجاره فرعي و نهاد انتقال اجاره در حقوق داخلي و دو سند بين المللي طرح چارچوب مشترک مرجع (DCFR) و اصول حقوق اروپا (اجاره اشياء) ( PEL LG) صورت پذيرد.
٣ در ميان فقهاي معاصر برخي با اشاره به مشروعيت سرقفلي در اجاره مغازهها، معتقدند که اگر در ضمن عقد اجاره، حق واگذاري براي مستأجر پيش بيني شده باشد و او مورد اجاره را به ديگري منتقل سازد، به موجب توافق به عمل آمده، مالک مکلف است با مستأجر جديد طبق همان اجاره مستأجر اول رفتار کرده و شروط مندرج در اجاره اصلي را در حق مستأجر جديد محترم شمارد٤ و اين نظريه مؤيد مشروعيت انتقال ارادي اجاره از ناحيه مستأجر است .