چکیده:
مطابقت قراردادهای مدرن با شرع مقدس با توجه به اصل 4 قانون اساسی امری مورد لزوم است. یکی از قراردادهای مدرن، قراردادهای طراحی تدارک و ساخت میباشد که مادهی 165 برنامه پنجم توسعه دستگاههای اجرایی را به انجام آن الزام نموده است. با توجه به اینکه در این قرارداد یک واحد مراحل مختلف طراحی، خرید و ساخت را انجام میدهد و کارفرما میتواند با یک کلید پروژه را مورد استفاده قرار دهد، به قراردادهای ترن کی و کلید در دست مشهور است. در این تحقیق این قرارداد با رویکرد فقهی مورد مطالعه قرار میگیرد
خلاصه ماشینی:
٣-١- خصوصیات و اوصاف قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت با تکیه بر قواعد عمومی قراردادها و فقه ٣-١-١- بررسی قرارداد طراحی، تدارک و ساخت از حیث معین یا غیرمعین بودن مقصود از عقود بانام که گاهی از آنها به عقود متعارفه یا معهود تعبیر میشود (حلی ١،١٤١٥، ٢٣٧) قراردادی است که در عرف زمان شارع متداول بود و لذا مورد امضای شارع قرار گرفته و احیانا احکام خاصی درباره ی آن از ناحیه شارع صادر شده است .
بند ٥ ماده ی ٥٣ بخشنامه شرایط عمومی پیمان - های طراحی، تدارک و ساخت در مورد این مطلب مقرر می دارد: «پیمانکار تعهد میکند با دریافت مبلغ هر صورت وضعیت تمام کارها، مصالح ، تجهیزات درج شده در آن صورت وضعیت به تملک کارفرما درآمده است و پیمانکار موظف به رفع هرگونه ادعا و اعتراض اشخاص ثالث نسبت به آنهاست » دقت به این مقرره نکاتی را به ذهن متبادر میسازد: برخلاف بیع که عقدی تملیکی است و در آن تملیک به عوض معلوم و بدون هیچگونه شرطی از جمله ثمن حال انجام میگیرد در قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت ، تملیک منوط به پرداخت عوض است .
زیرا اولا: اگر مبنای لزوم و جواز را اراده ضمنی دو طرف قرارداد بدانیم ، اجرای پروژه های عظیم با منابع مالی هنگفت را بر این پایه که هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد قادر به برهم زدن عقد باشد قابل تطبیق با ارائه ضمنی نیست ، ثانیا: موارد خاتمه قرارداد در بخشنامه شرایط عمومی پیمان های EPC احصاء گردیده است .