چکیده:
از نظرگاه وائل بنحلّاق برساخت زبانی مدرن، معرفتشناسی و مفاهیم همراه آن، منجر به گسست حقوق اسلامی از گذشته تاریخی خود و قرار گرفتن آن در چارچوب واژگانی و معرفتشناسی از اساس بیگانه و ناهمساز شده است. «نظام حقوقی» در چارچوب دولت مدرن مستلزم تمایز میان «امر حقوقی» و «امر اخلاقی» و درج قواعد الزامآور در کدهای رسمی است. درحالیکه حقوق اسلامی مبتنی بر درهمآمیزی امر اخلاقی و امر حقوقی و دیالکتیک میان آنها است. همچنین ویژگی تکثرگرای حقوق اسلامی، مانع از قرار گرفتن آن در چارچوب تقنین است. این روایت از حقوق مدرن و حقوق اسلامی در عین بصیرتزا بودن، اما دارای ایراداتی است که نباید آنها را نادیده انگاشت. ادعای مطلق قرار داشتن امر سیاسی در کانون حقوق مدرن و نبود تمایز میان امر اخلاقی و امر حقوقی در حقوق اسلامی و استقلال آن از امر سیاسی، اگر نه نادرست، دستکم مناقشهانگیز به نظر میرسد.
خلاصه ماشینی:
به باور حّلاق ، اخلاق به دلیل این پیش انگاشت اساسی خود را به صورت جداییناپذیری درون زیستگاه حقوق اسلامی قرار داده است که سوژة این نظام حقوقی چه در شکل فردی خود و چه در هیئت جمعی (امت ) باید یک سوژة اخلاقی باشد؛ چراکه در غیر این صورت ، تمامی احکام شریعت در چارچوب روابط اجتماعی معنای خود را از دست می - دهند و چیزی بیش از محصول خیال اندیشی فقها نخواهند بود.
٣ مختصراً ویژگیهای کد قانون میتواند به این شکل بیان شود: نظام مند بودن ، وضوح و روشنی داشتن ، منطقی و عقلایی بودن ، سهولت در دسترسی 1 Homogenizing 2 Uniformity ٣ باید به این نکته توجه داشت که در اروپا نیز قبل از ظهور دولت مدرن و ابزار کدنویسی آن ، شاهد حاکمیت حقوق متکثر کلیسایی و عرف های محلی بوده ایم و اصولاً شأن تقنین از آن حاکم سیاسی تلقی نمیشده و پادشاه فقط نقش حفظ عرف ها و سنن را داشته است ؛ درواقع ، با نظریه پردازی افرادی مانند ژان بدن و هابز، و ظهور ایده "حاکمیت "، تقنین در انحصار حاکم قرار گرفت ؛ برای بررسی بیشتر، نک : زولر، الیزابت ، (١٣٨٩ش )، درآمدی بر ٤٠ حقوق عمومی، ترجمه سید مجتبی واعظی، تهران : انتشارات جاودانه ، چاپ اول ، صص ٦١-٤٧.