چکیده:
امروزه ، داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از داوری به عنـوان یکـی از بهترین شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات ، موجب گرایش روزافزون تجـار بـه آن گردیـده اسـت . از طـرف دیگـر شناسایی حقوق مالکیت فکری در معاهدات مختلف و الحاق کشورها به سازمان جهانی مالکیت فکـری و گسـترش تجـارت الکترونیکی و همچنین اختلافات راجع به آن ها از قبیل اختلاف در مورد علایم و اسامیتجـاری، مجوزهـای حـق نشـر، حـق اختراع و اختلافات تجاری گسترده و مستحدثه در حوزه رایانه ای بر سـر موضـوعاتی چـون مالکیـت داده هـا، انتقـال داده هـا، نرم افزارها که همگی دارای ویژگیهای مشترک هستند مقررات داوری ویژه ای را میطلبد. اختلافات مذکور بایـد سـریع تـر و بدون اینکه اطلاعات مربوط به حقوق مالکیت فکری طرفین افشاء گردد حل و فصل شود؛ با توجه به اهمیـت یـافتن حقـوق مالکیت فکری، داوری شیوه ای مناسب برای اختلافات مربوط به این دسته از حقوق خواهد بود. چراکه اینگونه اختلافات نیـاز بیشتری به سرعت در رسیدگی و صدور رای قطعی دارد. از این رو، سازمان جهانی مالکیـت فکـری (وایپـو) بـا ایجـاد مرکـز داوری و میانجیگری، مقرراتی را برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری وضع نموده است ؛ نگارندگان در ایـن مقالـه بـا روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری نظیراصل محرمانـه و سـری بودن ؛ اصل سرعت در مقرارت داروی WIPO؛ اصل نهادی یا موسسه ای بودن مقررات داروی WIPO؛ اصـل قطعـی بـودن آرای صادره ؛ اصل سهولت دسترسی به دستور موقت و اقدامات امنیتی و اصل الکترونیکی شدن دادرسی پرداخته اند.امروزه ، داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از داوری به عنـوان یکـی از بهترین شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات ، موجب گرایش روزافزون تجـار بـه آن گردیـده اسـت . از طـرف دیگـر شناسایی حقوق مالکیت فکری در معاهدات مختلف و الحاق کشورها به سازمان جهانی مالکیت فکـری و گسـترش تجـارت الکترونیکی و همچنین اختلافات راجع به آن ها از قبیل اختلاف در مورد علایم و اسامیتجـاری، مجوزهـای حـق نشـر، حـق اختراع و اختلافات تجاری گسترده و مستحدثه در حوزه رایانه ای بر سـر موضـوعاتی چـون مالکیـت داده هـا، انتقـال داده هـا، نرم افزارها که همگی دارای ویژگیهای مشترک هستند مقررات داوری ویژه ای را میطلبد. اختلافات مذکور بایـد سـریع تـر و بدون اینکه اطلاعات مربوط به حقوق مالکیت فکری طرفین افشاء گردد حل و فصل شود؛ با توجه به اهمیـت یـافتن حقـوق مالکیت فکری، داوری شیوه ای مناسب برای اختلافات مربوط به این دسته از حقوق خواهد بود. چراکه اینگونه اختلافات نیـاز بیشتری به سرعت در رسیدگی و صدور رای قطعی دارد. از این رو، سازمان جهانی مالکیـت فکـری (وایپـو) بـا ایجـاد مرکـز داوری و میانجیگری، مقرراتی را برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری وضع نموده است ؛ نگارندگان در ایـن مقالـه بـا روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری نظیراصل محرمانـه و سـری بودن ؛ اصل سرعت در مقرارت داروی WIPO؛ اصل نهادی یا موسسه ای بودن مقررات داروی WIPO؛ اصـل قطعـی بـودن آرای صادره ؛ اصل سهولت دسترسی به دستور موقت و اقدامات امنیتی و اصل الکترونیکی شدن دادرسی پرداخته اند.
خلاصه ماشینی:
از اين رو، سازمان جهاني مالکيـت فکـري (وايپـو) بـا ايجـاد مرکـز داوري و ميانجيگري، مقرراتي را براي حل و فصل اختلافات از طريق داوري وضع نموده است ؛ نگارندگان در ايـن مقالـه بـا روش تحليلي – توصيفي به واکاوي اصول حقوقي حاکم بر داوري سازمان جهاني مالکيت فکري نظيراصل محرمانـه و سـري بودن ؛ اصل سرعت در مقرارت داروي WIPO؛ اصل نهادي يا موسسه اي بودن مقررات داروي WIPO؛ اصـل قطعـي بـودن آراي صادره ؛ اصل سهولت دسترسي به دستور موقت و اقدامات امنيتي و اصل الکترونيکي شدن دادرسي پرداخته اند.
افرادي براي حل و فصل اختلافات بين المللي خود علاوه بر مراجعـه بـه مراجـع قضايي ملي ميتوانند از مکانيزم هاي بين المللي استفاده کننـد؛ مکـانيزم هـاي بـين المللـي صالح ، روش مناسبتري به نظر ميرسد و در حوزه مالکيـت فکـري مرکـز داوري وايپـو مرکز جهاني بوده و داراي اعتبار جهاني است .
در اين خصـوص مـاده ١٩ قـانون داوري تجاري بين المللي ايران مقرر ميدارد: ١- طرفين آزادند کـه دربـاره تشـريفاتي کـه بايـد جهت انجام رسيدگي توسط ديوان داوري رعايت شود با توجه به مقـررات ايـن قـانون توافق نمايند ٢- در صورت نبودن چنـين تـوافقي ديـوان داوري مـيتوانـد بـا رعايـت مقررات اين قانون داوري را به نحو مقتضي اداره و تصدي نمايد.
قانون داوري تجاري بين المللي ايران براي نخستين بار صراحتا در ماده ١٧ بـا الگـوبرداري از مـاده ١٧ قـانون نمونـه چنـين مقـرر ميدارد: داور ميتواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج بـه تعيـين تکليـف فوري است به درخواست هرکدام از طرفين دسـتور موقـت صـادر نمايـد مگـر آن کـه طرفين به نحو ديگري توافق کرده باشند.