چکیده:
قراردادهای بی.او.تی عبارتند از: اعطای حق تأسیس و بهرهبرداری از یک پروژه مشخص برای یک دوره زمانی معیّن توسط طرف اول به طرف دوم، به شرط آنکه طرف دوم، پروژه را به قصد بازگشت اصل سرمایه و سود منطقی و مناسب، اجرا و بهرهبرداری کند و در پایان مدت قراداد پروژه را بدون دریافت مبلغی، به صورت آماده فعالیت مطلوب به طرف اول تحویل نماید. در این نوشتار با توصیف و تحلیل منابع موجود و آثار مشابه، به بررسی فقهی چنین قراردادهایی پرداخته شده است. وجه تمایز این اثر نسبت به آثار مشابه در این است، که علاوه بر توجه به مبانی و پیشفرضهای مؤثر در تحلیل فقهی اینگونه قراردادها، بالغ بر پانزده احتمال مختلف در تحلیل فقهی چنین قراردادهایی مورد توجه قرار گرفته است و چگونگی تنظیم این قراردادها به صورتها و انواع مختلفی از عقود شرعی (بالغ بر ده مدل فقهی) از جمله، عقود معهود (قباله، مصالحه، اجاره، استصناع، جعاله، وکالت)، عقود ترکیبی (اجاره و مصالحه، بیعه و مصالحه، وکالت و اجاره) یا عقود مستقل جایز دانسته شده است، که هر یک دارای آثار متفاوتی است.
خلاصه ماشینی:
ارائۀ راهکارهای مختلف و تنوع فقهی در تنظیم قراردادهای اینچنینی: در آثار مشابه نوعا مشروع بودن چنین قراردادهایی ذیل یک یا دو مورد از عقود شرعی پذیرفته شده است؛ اما در این جستار، چگونگی تنظیم این قراردادها به صورتها و انواع مختلفی از عقود شرعی (بیش از ده مدل فقهی) از جمله عقود معهود (قباله، مصالحه، اجاره، استصناع، جعاله، وکالت)، عقود ترکیبی (اجاره و مصالحه، بیع و مصالحه، وکالت و اجاره) یا عقود مستقل جایز دانسته شده است.
تی متفاوت خواهد شد: براساس توقیفی دانستن معاملات، چنین قراردادی تنها در صورتی صحیح است که زیرمجموعۀ یکی از عقود شرعی مشخص و بیانشده در کلام شارع قرار گیرد و اگر قراردادی در لسان شارع نیامده باشد، باطل است؛ همچنین، براساس دیدگاه غیرتوقیفی بودن معاملات، علاوه بر تطبیق چنین قراردادهایی بر قراردادهای مرسوم شرعی، آن را میتوان عقدی مستقل و عقلایی دانست و براساس عمومات باب معاملات، حکم به جواز و صحت آن کرد.
دربارۀ حکم چنین قراردادی در صورت عقد مستقل دانستن آن باید گفت: با توجه به ادلۀ عام و مطلقی که شارع دربارۀ معاملات بیان کرده است، هر قرارداد و معاملهای که از سوی عقلا مطرح شده باشد و برخلاف شرع نباشد، جایز است و طرفین معامله و قرارداد باید به تعهدات خود در آن وفا کنند (بهبهانی، 1417ق: ص73).
بنابراین در چنین عقدی تکلیف استفاده از زمین و پروژه مشخص است: یکی عوض و دیگر معوض است؛ اما اینکه مدتزمان بهرهبرداری کنسرسیوم از پروژه تحت چه عنوانی در قرارداد لحاظ شود، نیازمند عقد دیگری است و از مصادیق بیع نخواهد بود.