چکیده:
قاعدۀ درء یکی از قواعد مهم فقه جزایی است. برپایۀ این قاعده، مجازاتها در هنگام شبهه و تردید برداشته میشوند. در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی، مواردی ممکن است پیش آید که مفاد این قاعده با اصل استصحاب تعارض داشته باشد. این تعارض زمانی اتفاق میافتد که لازمۀ استصحاب ثبوت مجازات باشد؛ درحالیکه قاعدۀ درء بر رفع مجازات دلالت دارد. اما از آنجا که قاعدۀ درء دلیل اجتهادی است، بر اصل عملی استصحاب، که دلیل فقاهتی است، تقدم مییابد. باوجود این، در باب قصاص، برخی از فقیهان و حقوقدانان در تعارض بین درء و استصحاب با استناد به اصل استصحاب به ثبوت مجازات حکم دادهاند و قاعدۀ درء را ملاحظه نکردهاند. در مقابل، برخی دیگر از آنها با استناد به قاعدۀ درء به رفع مجازات حکم کردهاند. این اختلاف ناشی از میزان شمول این قاعده از دیدگاه آنهاست. اگر دلالت قاعدۀ درء بر مطلق مجازات (اعم از حدود، قصاص و تعزیر) اثبات شود، در تمام مجازاتها قاعدۀ درء بر اصل استصحاب مقدم میشود. با بررسیهای انجامگرفته بهنظر میرسد که شمول این قاعده بر مطلق مجازاتها امتیازهایی دارد.
خلاصه ماشینی:
بنابراین، هرچند حقالناس بودن قصاص مسلم است، اما قصاص نیز جزء حدود الهی بهشمار میآید و مشمول قاعدۀ درء است و در موارد شبهه ساقط میشود؛ چون در مسئلۀ قصاص، سخن از جان و نقص عضو است و از این جهت حاکم باید بسیار دقت کند و در موارد وجود هرگونه تردید، از اجرای آن جلوگیری نماید.
بنابراین، دربارۀ شمول یا عدم شمول قاعدۀ درء بر قصاص میتوان به این نتیجه رسید: نخست، قصاص مانند حدود مجازات الهی است؛ دوم، لفظ «حد» در لغت و لسان ائمه: بهمعنای قصاص و تعزیر نیز استفاده شده است و بنابراین عموم «الحدود» در قاعدۀ «تدرأ الحدود بالشبهات» شامل قصاص و تعزیر نیز میشود؛ سوم، از آنجا که در قصاص، سخن از جان و نقص عضو است و در صورت اشتباه در اجرای قصاص، جان انسان بیگناه بهخطر میافتد، شایسته است که در موارد شبهه با اعمال قاعدۀ درء قصاص برداشته شود؛ چهارم، امتنانی بودن قاعده مانع از آن نیست که شامل قصاص نیز بشود.
و. صاحب جواهر در مسئلۀ «اختلاف ولی دم مجنیعلیه و جانی» گفته است: اگر جانیای با دارا بودن سابقۀ جنون، مرتکب قتل شود و ادعا کند که در حال ارتکاب قتل، مجنون بوده است، ولی اولیای دم خلاف آن را ادعا کند، قول جانی با سوگند ثابت میشود؛ اما اگر جنون جانی در زمان سابق بر جنایت معلوم نباشد، در این صورت با اجرای اصل سلامت افراد، حکم به قصاص داده میشود (صاحب جواهر، 1404ق، ج42: ص183).