چکیده:
طبق روایتی در جوامع حدیثی، شخصی برای حفظ کالایش مردی را اجیر میکند و او را بر آن میگمارد تا نگهداریاش کند؛ ولی اجیر کالا را میدزدد. امام صادق(ع) در این باره میفرمایند: «اجیر مؤتمَن است». این روایت بهلحاظ سندی معتبر است و از آن به صحیحۀ حلبی یاد میشود. برخی فقیهان و محدّثان کوشیدهاند صحیحهی حلبی را با تقدیر، توجیه و تأویل بر عدم ضمان امین تطبیق کنند؛ ولی تأمل در صحیحه و نقلهای مشابه آن نشان میدهد که هیچگونه ارتباطی به عدم ضمان امین ندارد، بلکه مربوط به حدّ سرقت است و برخی صاحبان جوامع حدیثی، بهاشتباه، آن را در ابواب مربوط به عدم ضمان امین نهاده و زمینۀ لغزش برخی فقیهان و شارحان حدیث را فراهم کردهاند. همچنین، برخی فقیهان صحیحۀ حلبی و روایات مشابه آن را مخالف با قول مشهور و قواعد حدّ سرقت دانستهاند؛ از اینرو، بر این باورند که این طایفه از اخبار یا باید بر قول مشهور حمل شوند یا آنها را موهون بهحساب آورد. این جستار میکوشد ثابت کند که این اخبار با قواعد و قول مشهور مخالف نیستند؛ پس نه به حمل نیاز دارند و نه موهوناند.
خلاصه ماشینی:
کلیدواژهها صحیحۀ حلبی، دلالت، اجیر، استیمان، مؤتمن، عدم ضمان، حد سرقت <H1>طرح مسئله</H1> روایت «فی رجل إستأجر أجرا فأقعده علی متاعه فسرقه (= فسرق) قال هو مؤتمن» از امام صادق7 در جوامع و منابع حدیثی به دو نقل گزارش شده است: گاه، فعل «سرق» بهصورت معلوم و همراه با ضمیر منصوب مفعولی آمده («فسرقه») (کلینی، 1407ق، ج7: ص227؛ شیخ صدوق، 1385، ج2: ص535؛ شیخ طوسی، 1407ق، ج10: ص109؛ حر عاملی، 1409ق، ج19: صص79 و 142؛ همان، ج28: صص271-272 و 273؛ فیض کاشانی، 1406ق، ج15: ص417؛ مجلسی، 1410ق، ج76: ص183) و گاه نیز فعل «سرق» بهصورت مجهول آمده است («فسرق») (شیخ صدوق، 1413ق، ج3: ص304؛ فیض کاشانی، 1406ق، ج18: ص906؛ بروجردی، 1386، ج24: ص138).
برخی محدثان و فقیهان آن را بر عدم ضمان امین تطبیق کرده (حر عاملی، 1409ق، ج19: صص79 و 142؛ مجلسی، 1406ق، ج11: ص330-331؛ آلعصفور، بیتا، ج12: ص181؛ همان، ج13: ص17؛ شوشتری، 1406ق، ج8: ص155؛ فاضل لنکرانی، 1424ق: ص633؛ مکارم شیرازی، 1411ق، ج2: ص253-254؛ قمی، 1423ق: ص96) و بسیاری آن را مربوط به حد سرقت دانستهاند (کلینی، 1407ق، ج7: ص227؛ شیخ صدوق، 1385، ج2: ص535؛ شیخ طوسی، 1407ق، ج10: ص109؛ علامه حلی، 1413ق، ج9: ص221؛ فخرالمحققین، 1387ق، ج4: ص526؛ فاضل مقداد، 1404ق، ج4: ص375؛ شهید ثانی، 1413ق، ج14: ص489؛ صاحب جواهر، 1404ق، ج41: ص492؛ سبزواری، 1413ق، ج28: ص72).
دیدگاه دوم: دلالت بر قاعده با تأویل</H4> علامه مجلسی نیز نقل معلوم روایت حلبی را مربوط به قاعدۀ عدم ضمان امین دانسته است.