چکیده:
بحث اعتبار و تقدم اصل یا ظاهر بر دیگری در صورت تعارض موضوعی بحثبرانگیز و دارای جنبۀ علمی و کاربردی است. گاهی ظاهر مورد تأیید شرع و قانونگذار است که به آن امارۀ قانونی میگویند و گاهی ظاهر از آن نظر که موجب علم و اطمینان دادرس میشود، آن را امارۀ قضایی مینامند و هر دو این نوع ظواهر و امارات حجت و معتبر هستند. اما اگر ظاهر مستفاد و مستنبط از قراین و اوضاع و احوال موجود در آن موضوع باشد بدون اینکه مورد تأیید شرع یا موجب علم و اطمینان دادرس گردد (که به آن ظهور عرفی میگویند)، فقها و حقوقدانان در تقدم این ظاهر بر اصل تردید کردهاند. مشهور قائل به تقدم ظاهر بر اصل است (کلینی، طوسی، شهید ثانی و کاتوزیان و ...) و گروهی دیگر اصل را در این تعارض مقدم میدارند و هرکدام از دو گروه مدارک و مستندات خود را ارائه کردهاند. لذا هدف اصلی در این پژوهش مبناشناسی اعتبار ظهور عرفی و اصل از دیدگاه فقها و حقوقدانان و بررسی موارد کاربردی این مبحث در جریان دادرسی (ویژۀ دعاوی مهریه و نفقه) است تا مشخص شود که دادرس در هنگام برخورد با چنین مواردی در هنگام دادرسی کدام را بر دیگری ترجیح میدهد.
خلاصه ماشینی:
از نظر اين دسته حقوقدانان استناد به اصل عملي در صورتي ممکن است که هيچ راهي براي استنباط روح قانون موجود نباشد و دليل ديگري در کشف اراده ي قانونگذار به نظر نرسد، درحالي که ما با تفحص و بررسي در قوانين ميبينيم که قانونگذار در موارد گوناگون از يک مبنا متابعت کرده است و ذهن ميتواند بر مبناي حکم غلبه ، از آن احکام جزئي قاعده اي کلي استنباط و در موارد مشابه به کار ببرد و اين اماره اي که از دل قوانين بر ميآيد ميتواند راه گشاي قضات ، وکلا و حقوقدانان در بسياري از مواردي که دليل قطعي و يقيني وجود ندارد، باشد.
م حق دارند اماراتي را که متکي به غلبه هستند و در عرف و عادت وجود دارند، ولي در متون قوانين ذکر نشده اند مورد استفاده و اسباب کار خود براي فصل خصومت قرار دهند؛ چنان که ديوان کشور ما چنين کاري را کرده و در حکم تمييزي شمارة ٢٢٠ مورخ ١٢ ارديبهشت ١٣١٨ مقرر داشته است صدور چک دليل اشتغال ذمۀ صادرکننده است و اين درس صحيح را به ديگران آموخته است و حتما بايد دادرسان براي اين گونه آرا ارزش فراوان قائل شوند و از آن ها به آساني نگذرند؛ زيرا اين گونه آرا در کوير زندگي قضايي مانند ستون هايي هستند که راه را به کمک آن ها ميتوان شناخت (جعفري لنگرودي، ١٣٤٨، ١، ٦٧٧ و ٦٧٨).