چکیده:
آنچه در این جستار بحث و بررسی خواهد شد، جریان اصل صحت در ایقاعات است. اصل صحت یکی از قواعدی است که در اکثر ابواب فقهی، اعم از معاملات و عبادات جاری میشود. اکثر فقیهان بر این نظرند که مبانی حجیت اصل صحت، مانند «اوفوا بالعقود» و «تجاره عن تراض» شامل ایقاعات هم هست. در مقابل، برخی از فقیهان نیز اشکالهایی بر اجرای اصل صحت در ایقاعات وارد کردهاند که پس از بررسی و نقد این ایرادها، به این نتیجه خواهیم رسید که اصل صحت در ایقاعات نیز جریان پیدا میکند. از اینرو، باید بر این نظر بود که مادۀ 223 قانون مدنی که مقرر میکند: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است ...»، شامل ایقاعات نیز میشود. بر این اساس بعد از احراز عنوان عرفی ایقاع و شک در شرایط آن، با استناد به اصل صحت، میتوان به صحت آن ایقاع حکم کرد.
خلاصه ماشینی:
چرا که هیچ کس در حمل فعل مسلمان بر صحت بین عبادت و معالمـه یـا بـین عقـد بـا ایقاع فرق قائل نیست و در همۀ موارد اجماع وجود دارد کـه اصـل صـحت جـاری مـی شـود؛ احتمال سوم : اگر منظور این است که در موارد نزاع در ایقاعات جاری نمی شـود، گفتـیم کـه در موارد نزاع هم جاری می شود (خوانساری، ١٣٣٢: ٤٢٣؛ کاشانی، ١٤٠٩: ١٩٢).
(208 - نقد و بررسی دلایل نقد دلیل اول تقسیم معامله به عقد و ایقاع در اصطلاح متأخران از فقها شکل گرفته است (صـدر، ١٤٢٠: ٣٠٠) و در واقع مرادشان از معامله ، هر امر اعتباری است که ترتیب اثر در آن شرعا و عرفا، متوقف است بر قصد، رضایت ، انشا و ابراز آن به وسیلۀ مبرزی در خارج ؛ که در این صورت شامل عقود و ایقاعات می شود (خـویی، ١٤١٧: ٧) و آن معنـایی از معاملـه کـه معمـولا در مباحث اصولی و فقهی اراده می شود، همین معناسـت (نراقـی، ١٤٢٢: ١٢؛ سـبحانی: ٢٩٣).
بنابراین موارد مذکور در قانون مدنی استثنائات اصل «عدم لـزوم اعـلان اراده در ایقاعات » به شمار نمی روند، بلکه خـود تجلـی قاعـدة «لـزوم اعـلان اراده در ایقاعـات » محسوب می شوند؛ ثانیا، بر فرض بپذیریم که در قانون به مانند عقد، به لزوم اعلان اراده در ایقـاع تصـریح نشده است ، میگوییم صرف عدم پیش بینی قانونگذار، دلیل کافی برای رد ضـرورت اعـلان در ایقاعات به نظر نمی رسد؛ چرا که به طور کلی ایقاعات در قانون های ما آن طور که بایسـته است مورد عنایت نبوده اند و قانونگذار بر خلاف عقود، به تفصیل و استقلال از آنهـا یـاد و شرایط تحقق و آثار آنها را به طور مشخص مقرر نکرده اسـت .