چکیده:
غرض اصلی از این نوشتار بررسی دلایل و مفاد قاعده «امکان اشرف» در فلسفه مشاء و حکمت متعالیه است. در این راستا آشکار خواهد شد که علاوه بر عدم تمامیت دلایل این قاعده، مفاد آن بدون استمداد از وحدت شخصی وجود پذیرفتنی نیست؛ زیرا دلایل مشهور قاعده، همگی مبتنی بر استحاله صدور کثیر از واجبتعالی و کفایت امکان ذاتی ممکنات برای صدور از واجبتعالی است؛ درحالیکه اولا این دو مبنا با یکدیگر ناسازگارند و ثانیا طبق نظر نهایی صدرالمتالهین و محققان، صدور کثیر از واجبتعالی ممکن است؛ اما مفاد این قاعده مستلزم تسلسل است و قواعد و مبانی فلسفی تا قبل از ظهور حکمت صدرایی قادر به حل این معضل نبودهاند. صدرالمتالهین نیز برای حل آن چارهای جز تمسک به وحدت شخصی وجود نیافته است. استدلال بر این قاعده از طریق عین ربط بودن معلول به علت هستیبخش نیز راهی است که حکمت متعالیه برای اثبات آن هموار ساخته است. تتبع بسیار، فراوانی مدارک، تقریر صورت منطقی استدلالات و نگاه منتقدانه از ویژگیهای این نوشتار است.
خلاصه ماشینی:
در این راستا آشکار خواهد شد که علاوه بر عدم تمامیت دلایل این قاعده، مفاد آن بدون استمداد از وحدت شخصی وجود پذیرفتنی نیست؛ زیرا دلایل مشهور قاعده، همگی مبتنی بر استحاله صدور کثیر از واجبتعالی و کفایت امکان ذاتی ممکنات برای صدور از واجبتعالی است؛ درحالیکه اولا این دو مبنا با یکدیگر ناسازگارند و ثانیا طبق نظر نهایی صدرالمتألهین و محققان، صدور کثیر از واجبتعالی ممکن است؛ اما مفاد این قاعده مستلزم تسلسل است و قواعد و مبانی فلسفی تا قبل از ظهور حکمت صدرایی قادر به حل این معضل نبودهاند.
یکی از اندیشمندان معاصر نیز درباره قاعده الواحد نوشته است: این قاعده مخصوص علتهایی است که تنها دارای یک سنخ از کمال باشند؛ اما اگر موجودی چندین نوع کمال وجودی یا همه کمالات وجودی را به صورت بسیط داشته باشد، یعنی وجود او در عین وحدت و بساطت کامل واجد کمالات مزبور باشد، چنین دلیلی درباره وی جاری نخواهد بود؛ بنابراین قاعده مزبور چیزی بیش از قاعده سنخیت بین علت هستیبخش و معلول آن را اثبات نمیکند و وحدت صادر اول را تنها بر اساس این قاعده نمیتوان اثبات کرد (مصباح، 1366، ج2، ص69).