چکیده:
در دیدگاه تعامل با آمریکا، جهانیشدن یک پدیده خودجوش است که قدرتهای بزرگ این حرکت را تسریع میبخشند. پیشرفت و رفاه، از طریق قرارگرفتن در دهکده جهانی و جهانیشدن پدید میآید. هر کشوری در صورتی از مزایای جهانیشدن بهرهمند میشود که بتواند همگرایی خود با نظام جهانی را به اثبات برساند. جهانیشدن، تغییراتی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را مطالبه میکند. در روند یکپارچه شدن اقتصاد جهانی، سرمایه به سمت مناطقی از جهان میل پیدا میکند که نسبت به معیارهای نظم جهانی بیشتر تمکین کند. عمده معیارهای نظم جهانی، عبارتند از: کنار گذاشتن تنش با اسرائیل، کاهش قدرت بخش سنتی حاکمیت، جدایی دین از سیاست، کاهش هزینههای نظامی و استعفا از نقش رهبری دنیای جنوب. هدف مقاله، تبیین دیدگاه تعامل و نقد آن، با روش تحلیلی ـ توصیفی است.
خلاصه ماشینی:
ضرورت سرعت بخشیدن به سمت تغییرات مورد مطالبه دهکده جهانی</H2> جهانیشدن به عنوان پدیدهای خودجوش، که توسط برخی قدرتها تقویت و تشدید میشود، بهعنوان یک جریان غالب و تأثیرگذار خواستار ایجاد تغییراتی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع پذیرنده است (روحانی، 1389، ص 727).
معتقد است: تحولاتی که در چند سال اخیر در منطقه خاورمیانه و در همسایگی ایران شاهد بودهایم، دلالت بر این دارد که در آینده فشار نظم جهانی بر نظامهای حاکمیتی که رویکردهای خود را در ارتباط با مسائل خارجی و حتی داخلی منطبق با معیارهای جهانی مورد تعدیل قرار ندهند افزوده خواهد شد (همان، ص42).
در فرایند یکپارچه شدن اقتصاد جهانی، سرمایه به سمت مناطقی از جهان میل پیدا میکند که محیط مناسب و تسهیلات لازم را برای تجارت و مناسبات موردنظر و نظم جدید اقتصادی فراهم کرده باشد، و نسبت به معیارهای نظم جهانی بیشتر تمکین کند.
ازآنجاکه کاهش قدرت بخش سنتی حاکمیت، یعنی ولایت فقیه و بازوان او، مانند سپاه پاسداران، از معیارهای نظم نوین جهانی است، از نظر دیدگاه تعامل، امنیت ملی کشور اقتضا میکند که امکانات در اختیار این بخش از حاکمیت قرار نگیرد.
در پیش نویس برنامه ششم توسعه، تصریح شده است که به منظور «هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائة الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف»، مدیرعامل سازمانهای مناطق آزاد، به نمایندگی از سوی دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشود و همه تصمیمگیران اجرایی، اعم از فرماندار و بخشدار و حتی نمایندگان و نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری، باید تحت امر مدیر عامل سازمانهای مناطق آزاد باشند.