چکیده:
معاهده منشور انرژی موافقتنامههای بینالمللی است که چارچوبی چندجانبه را برای همکاری فراسرزمینی در عرصه انرژی تدارک میبیند. با عنایت به اهمیت مضاعف موضوع انرژی در مناسبات بینالمللی و نقش مستقیم بنیادین انرژی بر حل معضلات و سرنوشت جامعه بینالمللی، برخی دولتها و سازمانهای بینالمللی خوانشی جدید از تعهدات بینالمللی در حوزه انرژی و وصف این تعهدات ارائه کردهاند. با توجه به رژیم حقوقی متمایزی که تعهدات دوجانبه در خصوص تعهدات جمعی از منظر حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بینالمللی دارند، بهدنبال تغییر ماهیت تعهدات انرژی کشورها در چارچوب رژیم حقوقی، تعهدات جمعی دارند تا بدین وسیله از دیدگاه خود به حل برخی از این معضلات کمک کنند. از همینرو بررسی وضعیت حقوقی تعهدات معاهداتی بینالمللی – مشخصا معاهده منشور انرژی- میتواند به فهم این جریان و فرآیند در حال تکوین در میان تابعان حقوق بینالملل کمک کند. با همین هدف تعهدات سرمایهگذاری در معاهده منشور انرژی مورد پژوهش قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
مسئله اصلی نوشتار حاضر آن است که نظر به طبقهبندی انواع تعهدات بینالمللی (Sicilianos, 2002: 1127-1145)، تعهدات معاهده منشور انرژی در کدام طبقه از تعهدات بینالمللی قرار گرفته و کدام یک از اوصاف تعهدات بینالمللی بر تعهدات معاهده در بخش سرمایهگذاری قابل انطباق میباشد؛ بهعبارت دیگر باید بررسی کرد؛ آیا تعهدات معاهده مذکور تعهداتی چند جانبهاند که رشتهای از روابط دوجانبه را تشکیل میدهند یا تعهداتی هستند که بهمنظور حفظ منافع جمعی ایجاد شده و فراتر از منافع انفرادی دول عضو این سازمان طراحی شده است؟ گزینش هر یک از این دو رویکرد، رژیمهای حقوقی کاملا متفاوتی را بر روابط حقوقی حوزه انرژی حاکم میکند.
این درحالی است که در نقض تعهدات جمعی حتی به فرض طرف دیگری که به صورت خاص متاثر شده باشد قابل تصور باشد، این قابلیت، الزام و ضرورت ندارد در حالیکه در مورد تعهدات معاهده این وضعیت ضرورتا اتفاق میافتد و لذا تعهدات معاهده منشور انرژی از این جهت دوجانبهاند؛ در تعهدات به لحاظ صورت و محتوی جمعی، به دلیل ماهیت خاص آن تعهدات، در مقام اجرای آن تعهد، ذینفع آن تعهدات، تمام دول در آن واحد هستند (مثل تعهدات خلع سلاح و محیط زیست که تعهدات جمعی وابسته هستند) و یا اینکه هیچ طرفی ذینفع آن نیست (مثل تعهدات حقوق بشر که تعهدات جمعی یکپارچه هستند) بلکه ذینفع آن اشخاص هستند؛ اما در تعهدات بهصورت چندجانبه و به محتوی دوجانبه، در مقام اجرا، تمام دول ذینفع نیستند بلکه دولتی که اجرا در قبال آن واقع میشود – و یا احیانا واقع نمیشود در حالیکه باید واقع میشده است یا حداقل این ادعا از ناحیه او وجود داشته است – ذینفع میباشد بود و نه سایر دول.