چکیده:
از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی، خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و ملاک ماهوی تمییز آن- حداقل در عرصه عمل- مشخص نبوده است. این ابهام با خصوصیسازی خدمات عمومی و زیر سوال رفتن ملاک «مداخله دولت» و «هدف نفع عمومی»، مضاعف شد. در چنین شرایطی، دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آنها و تثبیت مسئولیت دولت و تجویز تنظیمگری بازار خدمات عمومی، طرح و با اقبال مواجه شد. طبق این دکترین، گذشته از خدمات عامالمنفعهای که مستقیما توسط دولت ارائه میشوند و نیز خدماتی که سابقا توسط دولت ارائه میشده و امروزه توسط بخش غیردولتی ارائه میشوند نیز خدمت عمومی به حساب میآیند. این پژوهش با استفاده از روشی توصیفی و تحلیلی ابتدا به تحلیل لفظی و ماهوی خدمات عمومی میپردازد و سپس با بررسی مفاد دکترین کارکرد عمومی، تحوّل این مفهوم را در سایه این دکترین بررسی کرده و در نهایت به مطالعه اهداف و آثار پذیرش دکترین کارکرد عمومی میپردازد.
خلاصه ماشینی:
نتیجه اینکه با توجه به سیر توسعه مصادیق خدمات عمومی از مصادیق سنتی و کلاسیک به خدمات صنعتی و تجاری و سپس رواج خصوصیسازی در آنها، امروزه برای بازیابی هویتی نو و البته مفید برای خدمات عمومی- که نه سبب توسعه مصداقی خدمات عمومی به هر فعالیت عامالمنفعهای شود و نه سبب تضییق مصداقی آن به خدمات ارائه شده توسط دولت شود- لازم است که این نکته را مد نظر قرار داد که طبق دکترین کارکرد عمومی، امروزه آن دسته از فعالیتهای عامالمنفعهای مصداق خدمات عمومی هستند که به صورت «سنتی»، از کارکردهای «انحصاری» حکومت بوده باشند؛ بنابراین برای پاسخ به این سؤال که «آیا یک فعالیت عامالمنفعه که توسط بازیگری خصوصی انجام میشود و نیازهای عمومی مردم را رفع میکند، خدمت عمومی محسوب میشود یا نه؟»، لازم است که ابتدا این موضوع روشن شود که «آیا بازیگر خصوصی در حال انجام وظیفهای است که به طور سنتی و انحصاری توسط دولت انجام میگرفته است»؟ (Edgar, 2005: 860).
به منظور حل این تعارض مبنایی، رویه قضایی ایالات متحده امریکا با طرح دکترین کارکرد عمومی، خدماتی را که سابقا توسط دولت انجام میشد و امروزه توسط بخش خصوصی ارائه میشود، کارکرد عمومی محسوب نمود و به این ترتیب به حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آنها در ارتباط با این خدمات پرداخت.