چکیده:
بازار برق ایران در دهه دوم فعالیت خود قرار دارد و نیل به اهداف مورد نظر در آن منوط به وجود فرآیندی به نام «رقابت» است تا از این حیث، ساز وکارهای مناسب رشد و پویایی اقتصادی فراهم گردد. پرواضح است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظم و حقوقی بوده تا با تدوین قواعد رفتاری و فراهم آوردن محیط رقابت موجبات افزایش کارایی و کیفیت خدمات را فراهم نماید. "هیأت تنظیم بازار برق" نهاد اصلی تنظیمگر بازار برق ایران است. این پژوهش در پی بررسی وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد این نهاد و نهاد مشابه آن در آمریکا با روشی تطبیقی است تا امتیازات و خلاءهای کنونی نهادها تبیین شود. نتایج حاصله نشان میدهد با توجه به نظامهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکم در دو کشور، نهاد تنظیمی بازار برق در آمریکا از لحاظ ساختار و عملکرد از کارایی و عملکرد مناسبتری برخوردار است.
خلاصه ماشینی:
این اثر شاید در ایران تا کنون به عنوان تنها مرجعی باشد که در بحث نهادهای تنظیمگر صنعت برق مطرح شده است اما با توجه به عنوان جامع آن، محقق از زوایای حقوقی مختلف به بحث نهاد تنظیمکننده صنعت برق ایران نپرداخته است، درحالیکه در پژوهش پیشرو سعی میشود نهاد فوقالذکر از لحاظ ساختار و عملکرد با نگاهی تطبیقی به نظام حقوقی آمریکا بررسی شود (اصغرنیا،1389).
بنابراین به نظر میرسد نقطه عطف نهاد تنظیم مقررات صنعت برق در کشور از سطح محلی بوده است، اگر چه صنعت برق با سرمایهگذاری سرمایهگذاران کوچک آغاز شده است، اما در ادامه با واگذاری سیستم روشنایی به شهرداریها، این شهرداریها بودند که اختیارات خود در خصوص تخصیص مجوزها و امتیازات، تعیین قیمتها و مقررات ایمنی را اعمال میکردند و پس از آن با تشکیل سازمان آب و برق و متعاقب آن تأسیس وزارت نیرو تا پایان برنامه چهارم توسعه کلیه تأسیسات برق با سرمایهگذاری دولتی ساخته و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
25/06/1395 The Study of Regulatory Agencies on Electricity Market in the Law of Iran and the United States of America Ome Leila Faghih Abdollahi - Roohollah Moazeni Received: January/16/2017- Accepted: November/11/2017 Abstract Iran's electricity market is passing its second decade of activity and achieving the goals of this market depends on the existence of a process called "competition" to provide suitable structures for economic growth and development.
Furthermore, the question of the executive scope of this Article; the existing and developing rules of international law; and the position of the principle of the legality of crimes and punishmemts, and its compulsory effect i.