چکیده:
اخیرا کشورهای دارای ذخائر نفت وگاز با اتخاذ سیاست های مختلفی درپی افزایش
هرچه بیشتر سهم خود از عملیات نفتی هستند. تصویب قوانین حداکثر استفاده از
توانمندی های داخل ازجمله این روشهاست تا با الزام به کارگیری خدمات نیروی انسانی،
تجهیزات و کالاهای تولیدی در قلمرو سرزمینی آن کشور، ارزش افزودهای مضاف بر
درآمد ناشی از استخراج نفت در اقتصاد کشور ایجاد نمایند. از زمان اکتشاف نفت در ایران
و خصوصا پس از ملی شدن صنعت نفت و نیز پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین متعددی
قانون حداکثر » ، درخصوص استفاده از توان داخل به تصویب رسیده است. درحال حاضر
استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و
به عنوان مهمترین سند بالادستی، الزامات « اصلاح ماده ( 104 ) قانون مالیات های مستقیم
مربوط به توان داخل را از قبیل: الزام ارجاع کار به شرکت ایرانی، مشارکت ایرانی -خارجی
یا خارجی، الزام انجام کار، الزام رعایت حداقل نصاب 51 ٪ ، الزام اطلاع رسانی، الزام نظارت
و کنترل پیشبینی نموده و متعاقبا ضمانت اجرای تخلف از این الزامات ونیز موارد استثناء از
الزام به استفاده را مقرر مینماید. مقاله حاضر درصدد است تا ضمن تبیین هریک از این
الزامات، ضمانت اجرا و موارد استثناء آنها، خلاهای موجود را با لحاظ ویژگی صنعت نفت
وگاز ایران مطرح و حسب مورد پیشنهاداتی را ارائه نماید.
خلاصه ماشینی:
درحال حاضر، «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم» بهعنوان مهمترین سند بالادستی، الزامات مربوط به توان داخل را از قبیل: الزام ارجاع کار به شرکت ایرانی، مشارکت ایرانی-خارجی یا خارجی، الزام انجام کار، الزام رعایت حداقل نصاب ۵۱٪، الزام اطلاعرسانی، الزام نظارت و کنترل پیشبینی نموده و متعاقبا ضمانت اجرای تخلف از این الزامات ونیز موارد استثناء از الزام به استفاده را مقرر مینماید.
قانونگذار ایران با درک نیاز به بومیسازی صنعت در کشور، در بازههای زمانی مختلف نسبت به تصویب قوانین مرتبط با توان داخل مبادرت ورزیده که درحال حاضر، «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم» بهعنوان مهمترین سند بالادستی، الزامات و سیاستهای مختلف مربوط به ارتقای توان داخل را تبیین نموده است.
در قانون نفت ۱۳۵۳ نیز الزام به تشکیل شرکت ایرانی به عنوان پیمانکار کل جهت انجام عملیات نفتی، الزام به استخدام کارکنان ایرانی و آموزش آنها، استفاده از ساخت داخل و موارد استثنا، مالکیت شرکت ملی نفت بر تأسیسات و کالاهای وارداتی از جمله مقررات مرتبط با ارتقای توان داخل محسوب میشود که شرکت ملی نفت ایران در ماده ۲۲ به عنوان مقام نظارتکننده بر اجرای مفاد این قانون تعیین شده بود.
در حال حاضر، «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۹۱ مهمترین قانون موجود در ارتباط با ساز وکار و الزامات مربوط به توان داخل بوده که صنعت نفت و گاز نیز از آن تبعیت مینماید.