چکیده:
با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمیکند. با وجود اصل مزبور، که در جهت حمایت از زیان دیده است، در عمل چندان حمایتی صورت نگرفت و به ندرت رای قطعی برای جبران زیان متضرر صادر گردید. در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 موادی به مسئولیت مدنی ناشی از صدور و اجرای آرای قضایی اختصاص یافت. با مقررات جدید، مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای تصمیمات قضایی تغییراتی کرده است و این تغییرات در قانون مجازات اسلامی تا حد زیادی منطبق با فقه امامیه و همگی در جهت حمایت بیشتر از زیان دیده است. هرچند برخی از مواد قوانین جدید با فقه کاملا سازگاری ندارد مانند ماده 13 قانون مجازات اسلامی که علاوه بر مسئولیت دولت برای صدور آرای قضایی به مسئولیت ناشی از اجرای مجازات نیز تصریح میکند و برخی نیز مانند ماده 486 قانون مزبور چنان مبهم است که اعمال و اجرای آن با مشکل همراه خواهد بود تغییرات اعمال شده با قانون جدید آیین دادرسی کیفری را نمیتوان منطبق با فقه امامیه دانست لیکن هدف حمایت بیشتر از زیان دیده و تسهیل جبران خسارت و مسئولیت بیشتر دولت در این زمینه است.
خلاصه ماشینی:
با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظریۀ تفکیک اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دربارة قضات کنار گذاشته شد و عدم مسئولیت مدنی دولت در اعمال حاکمیت ، با استثنا مواجه گردید و در اصل یکصد و هفتاد و یکم تصریح گردید: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلۀ دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعادة حیثیت میگردد».
در مادة ١٣ تصریح شده است که «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی که ازروی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت المال جبران میشود».
آنچه دربارة رابطۀ سببیت قابل بحث است مربوط به مادة ٤٨٦ قانون مجازات اسلامی است : در این ماده تنها دو حالت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادر کنندة حکم قطعی و عدم آن مطرح شده است ، در حالی که اگر فرض کنیم دست کم دو مرحله برای رسیدگی وجود داشته (که غالبا همین گونه است ) و قاضی دادگاه بدوی همان رایی را داده که دادگاه تجدید نظر تأیید کرده است ، در این صورت ضرر به بار آمده ناشی از دو سبب خواهد بود و ما با مسئله تعدد اسباب مواجه خواهیم بود.