چکیده:
«تصدی منصب در دولت جائر» در کتب روایی و فقهی با عنوان «قبول ولایت از طرف جائر» مطرح شده است. «حرمت همکاری» و «حرمت قبول منصب در دستگاه غاصب و ظالم» فی الجمله مقبول فقیهان امامیه است. آنچه مورد اختلاف است، «قبح ذاتی»، «اقتضائی» یا «عدم قبح» قبول منصب و به تبع آن «حرمت ذاتی» یا «غیری» قبول منصب است. بررسی دلایل «حرمت ذاتی قبول منصب در حکومت جائر» که برخاسته از «قبح ذاتی» آن باشد، نشان می دهد که دلایل یاد شده از اثبات مدعا قاصرند؛ چنانکه دلایل گروه دوم نیز از اثبات اباحه آن ـ به این معنا که به خودی خود فاقد حکم بوده و تابع صدق عناوین دیگری چون «عون الظالم؛ یعنی یاور حاکم جائر بودن»، «تصدی منصب برای انجام امور حرام» یا «تقویت دولت جائر» باشد ـ ناتوانند. به نظر می رسد «تصدی منصب در دولت جائر» مقتضی قبح بوده و شرعا حرام است، مگر آنکه با عنوان دیگری تزاحم پیدا کند که در آن صورت، تابع قواعد باب تزاحم خواهد بود. به بیان دیگر، اصل اولی، حرمت و ممنوعیت «تصدی منصب در دولت جائر» است، مگر آنکه مصلحتی فراتر از «قبح قبول منصب» در کار باشد که تصدی منصب را موجه سازد.
خلاصه ماشینی:
بررسي دلايل «حرمت ذاتي قبول منصب در حکومت جائر» که برخاسته از «قبح ذاتـي » آن باشـد، نشان مي دهد که دلايل ياد شده از اثبات مدعا قاصرند؛ چنانکه دلايـل گـروه دوم نيـز از اثبات اباحه آن ـ به اين معنا که به خودي خود فاقد حکـم بـوده و تـابع صـدق عنـاوين ديگري چون «عون الظالم ؛ يعني ياور حاکم جائر بودن »، «تصدي منصب براي انجام امـور حرام » يا «تقويت دولت جائر» باشد ـ ناتوانند.
با توجه به قيد صحيحي که فقيهان به «حرمت ياري ستمگران » زده و آن را صرفا در ظلم و يا حرام ديگري که مرتکب مي شوند، حرام دانسته اند، تصدي منصـب در دولـت جائر نيز در صورتي حرام خواهد بود که «يـاري دولـت جـائر در سـتمگري و ارتکـاب محرمات الهي » باشد، يا شخص متصدي از «اعوان و انصار» زمامداران جائر گردد، ولـي همکاري با دولت جائر در اموري که نه حرام است و نه ظلم به مردم و نه تضييع حقوق آنان و نه مصداق عناوين ثانوي ياد شده مانند بسياري از مشاغل خدماتي دولـت هـا کـه اختصاصي هم به دولت جائر نداشته و هر دولتي وظيفه دارد چنين خدماتي را بـه مـردم ارائه کند، حرام نيست .