چکیده:
«اجتهاد» در جایگاه اصلی اش، تلاشی برای استنباط حکم شرعی است، ولی در گذر زمان در بسیاری موارد، مباحثی به آن ضمیمه شده و اجتهاد در خارج از حیطه اصلی اش، وسعت پیدا کرده است و همین توسعه، به تضییق نهادهای دیگر مانند عرف، عقل و علم انجامیده و عرصه را بر آنان تنگ کرده است و در نتیجه مجتهد، در خارج از مسوولیت خود اظهار نظر نموده و مقلدان را به تقلید در غیر احکام شرعیه، مبتلاء نموده است. این مشکل در عصر ما به دلیل کثرت موضوعات جدید، افزایش یافته و پاسخ های غیر فقهی فقیهان، بر اعتبار و اصالت اجتهاد و فقاهت، آسیب وارد کرده است. پس باید بار دیگر قلمرو اجتهاد را تعریف و تحدید کرد و با تهذیب و حذف عناصر غیر متناجس آن، اجتهاد را به جایگاه اصلی اش بازگرداند.
خلاصه ماشینی:
پس نظر او در اين موضوع ، به طور کلي بي ارتباط با دانش و تخصص اوست و وقتي که به فساد آفرين بودن يا مفيدبودن چنين ابزاري نظر مي دهـد و آن را مبناي حرمت يا حليت قرار مي دهد، کاملا از مسؤوليت خود براي اجتهـاد فاصـله گرفتـه است ـ مگر اينکه فقيه اين نظر را از اهل خبره گرفته باشد ـ و اساسا چنـين کـاري «اجتهـاد» تلقي نمي شود و در حقيقت ، بايـد آن را از همـان نـوع «تطبيـق عنـاوين کلـي بـر مصـاديق » دانست که فقهاء بالاتفاق آن را خارج از اجتهاد دانسته و نظـر فقيـه را فاقـد اعتبـار در حـق مقلد دانسته اند ـ مگر اينکه اين تطبيق به نظر اهل خبره تأييد شود ـ؛ زيرا اگر تقليـد برگرفتـه از اصل عقلايي رجوع جاهل به خبره است ، به چه دليل کسي که عمـر خـود را بـا غـور در کتاب و سنت ، سپري کرده و به رتبه بالاي فقاهت رسيده اسـت ، در مسـائل ديگـر از قبيـل تشخيص موضوعات اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و غيره ، «خبره » بـه حسـاب مـي آيـد و در همه آنها به صدور فتوا اقدام نموده و بايد از نظرش تبعيت شود؟!