چکیده:
«ضمان» در برابر زیانی که دولت یا کارکنان آن به شهروندان میرسانند از مسائل مهم و
پردامنهای است که در فقه به صورت خاص چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آنچه بر اهمیست
این موضوع افزوده از یک سو گسترش قلمرو خدمات و در نتیجه. گسترش دامنه دخالت
دولتها در زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه و از سوی دیگرء حرکت جوامع به سوی
گسترش و تقویت پاسخگویی دولتها میباشد و بیتردید جوامع اسلامی پیش از دیگران شایسته
اهتمام به پاسخگویی دولتها از جمله در برابر چنین زیانهایی است. پرسش نخست در این
موضوع این است که ایا چنین زیانهایی, موجب ضمان هست یا نه؟ و دیگر اینکه چه کسی در
براپر چنین زیانهایی مسوول است؛ عامل مباشر زیان یا دولت؟ نگارنده در پژوهشی گسترده»
ثبات کرده است که افزون پر اصل ثبوت ضمان, مسوولیت مستقیم جبران چنشین زیانهایی بر
عهده دولت و حکومت است و البنه این نافی حق رجوع دولت به عامل زیان نیست.
در اصل پژوهش, افزون بر شرح و تحلیل نظریههای دولت و بررسی تفصیلی ادله عمومی ضمان
و نیز مبانی کلی مسوولیت دولت در برابر اعمال کارکنان و نیز تبیین نوع رابطه و نسبتی که دولست
با کارکنان داردء به ارزیاپی و نقد ادله مخالف ضمان نیز پرداخته است. آنچه در این مقاله آمده
محدود به پررسی مهمترین ادلهای است که به صورت خاص بر ثبوت اصل ضمان دلالت
میکند و بخشی نیز افزون بر آن. شاهد مسولیت دولت یا حاکم در برابر چنین زیانهایی است.!
خلاصه ماشینی:
برخي بر اين گسترش خرده گيري کرده اند کـه پرداخـت مـال مجهـول بـه فقيـر بـه عنوان حاکم نيست ، بلکه به عنوان کسي است که مال گم شده در دسـت او مـيباشـد و لذا نميتوان آن را از بيت المال جبـران کـرد (روحـاني، ١٤١٢ق ، ج ٥، ص ١٥٨) و ايـن خود نشان دهنده پذيرش اصل ضمان حاکم در زيان هاي مربوط بـه منصـب وي اسـت ؛ چنانکه برخي تصريح کرده اند که به رغم ورود روايت درباره زيـان جـاني، فقهـاي مـا ميان جان و مال فرق نگذاشته اند (موسوي اردبيلي، ١٤٢٣ق ، ج ١، ص ٢٧٤) و ذکر زيان جاني و جسمي ظاهرا از باب مثال است يا ذکر مورد غالب است ؛ زيرا در مسـائل مـالي که نوعا به سود کسي حکم ميشود، اگر خطاي حکم آشکار شـود، نوعـا امکـان پـس گرفتن مال هست و چنانکه برخي فقهاء نيز در فـرق گـذاري خاطرنشـان شـده انـد، مـال وقتي به ناحق در دست کسي قرار گيرد، حتي اگر ناشي از تعـدي نباشـد، مايـه ضـمان است (بحراني، بيتا، ج ١٤، ص ٢٩١).
محدودشدن موضوع روايت به خطاء به اين خاطر است که هـدف اصـلي روايـت ، بيان مصونيت قاضي و حاکم و مسؤوليت دولت در برابر زيـان اسـت ؛ امـري کـه فلسـفه آن 27 مورد توجه برخي فقيهان قرار گرفته و اشـاره کـرده انـد کـه اگـر قاضـي، مصـون از ضـمان نباشد، انگيزه افراد در پذيرش کار قضاء از ميان خواهد رفت يا کـم خواهـد شـد؛ در حـالي که جامعۀ اسلامي به آن نياز دارد و بيت المال نيز بايد در جهت منافع و مصالح مـردم هزينـه شود (همان ؛ نجفي، ١٤٠٤ق ، ج ٤١، ص ٢٤١؛ تبريزي، بيتا، ص ٦٧).