چکیده:
در کشور ما اگر چه فروش مال غیر جرم محسوب می شود و در حکم کلاهبرداری است ولی این معامله قابلیت صحت را دارد و می تواند با اجازه بعدی صاحب مال، معامله صحیح می شود. به این معامله، معامله فضولی می گویند. حقوقدانان در مورد ماهیت این معامله، بحث های مختلفی کرده اند از جمله اینکه اجازه مالک، چه نقشی در صحت معامله دارد. این مقاله در پی تحلیل معامله فضولی است و اینکه در بین نظریه های مطرح شده برای معامله فضولی بهترین نظریه، نظریه نمایندگی است.
خلاصه ماشینی:
6-قانون برای اجازه ، فعل یا لفظ را گفته است و این نشان می دهد رضا باید حتما بروز کند و رضای باطنی کافی نیست وگرنه می گفت مگر اینکه رضایت مالک از اوضاع و احوال استنباط شود.
بند چهارم : اجازه مالک باعث تبدیل عقد فضول به عقدی بین اصیل و مالک می شود این نظریه به طور کلی مطرح نشده است و فقط در بیع فضولی لنفسه (بیع غاصب و سارق) مطرح شده است .
ولی از طرف دیگر باید توجه داشت این نظریه خواسته است برای فضول نقشی در انعقاد عقد قائل نباشد برای همین خواسته است معامله را بین صاحب کالا و اصیل قرار دهد.
(امامی، 1385) دکتر امامی پذیرفته اند که نظریه نمایندگی در صورتی است که شخص فضول برای غیر (مالک) معامله نمایند و الا اگر برای خود معامله کند چنانکه در غاصب و سارق است وکالت فضولی تصور نمی شود.
(ره پیک، 1387) (4) مفاد عرفی اجازه، همین را می گوید که مالک آثار عقد بین فضول و اصیل را برای خود می پذیرد و این امر فقط با نظریه نمایندگی سازگار است.
(ره پیک، 1387) زیرا فضول در بیع فضول لنفسه به هنگام تشکیل معامله فضولی، اصلا رابطه وکالت بین خود و غیر (مالک را) تصور نمی کند تا چه رسد به اینکه آن را اراده کرده باشد.
(ره پیک، 1387) اشکال 3: اگر کار فضول، قبول متقدمی است باید فضول بتواند وکالت را قبل از تنفیذ مالک (ایجاب مالک) بر هم زند و به تبع منفسخ شدن وکالت، بیع قبلی باطل شود در حالی که چنین کاری وجود ندارد.