چکیده:
شیوههای جبران خسارت باید با ضرر واردشده هماهنگ و متناسب باشد تا به نحوی عادلانه، تعادلی که در نتیجه ورود زیان در رابطه طرفین بر هم خورده است، مجدداً برقرار شود. این هدف با محدود کردن شیوههای جبران خسارت تأمین نمیشود و مقتضی انعطاف نظام حقوقی و از جمله اعطای صلاحیت به دادرس جهت تعیین طریقه و کیفیت جبران خسارت است. یکی از این شیوهها، حکم به التزام و اجرای مفاد قرارداد باطل است که با بررسی مبانی فقهی- حقوقی و نیز مصادیق آن، فهمیده میشود که چنانچه این شیوه بهدرستی و در موضع مناسب خود مورد استفاده قرار گیرد، از جمله شیوههای جبران خسارت است که هم با ضرر واردشده متناسب است و هم به بهترین صورت خسارت را جبران میکند. در این مقاله مبانی این روش جبران خسارت موشکافی، مصادیق مهم آن ارائه و النهایه، حکم به الزام به قرارداد باطل به عنوان روش جبران خسارت، قاعدهسازی شده است
خلاصه ماشینی:
حکم به اجرای قرارداد باطل به عنوان روشی برای جبران خسارت قاسم محمدی مرتضی جمالی چکیده شیوه های جبران خسارت باید با ضرر واردشده هماهنگ و متناسب باشد تا بـه نحـوی عادلانه ، تعادلی که در نتیجه ورود زیان در رابطه طرفین بر هـم خـورده اسـت ، مجـددًا برقرار شود.
یکی از این شیوه ها، حکم به التزام و اجرای مفاد قرارداد باطل است که با بررسی مبانی فقهی ـ حقوقی و نیز مصادیق آن ، فهمیده مـیشـود کـه چنانچه این شیوه به درستی و در موضع مناسب خود مورد استفاده قرار گیرد، از جملـه شیوه های جبران خسارت است که هم با ضرر واردشده متناسب است و هم بـه بهتـرین صورت خسارت را جبران مـیکنـد.
١ به نظر میرسد که بایستی اختیار مندرج در ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی را، که برای تعیین طریقه و کیفیت خسارت به دادرس صلاحیت داده است ، مبتنی بـر همـین نظریه رابطه دینی دانست و از این طریق ، شیوه های از پیش تعیین شده جبران خسـارت را تعدیل نمود و به هماهنگ تر کردن شیوه های جبران خسارت و ضرر پرداخت که ایـن امر به نوبه خود در راستای هدفی والاتر یعنی «جبران کامل زیان » است .