Skip to main content
فهرست مقالات

تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه‌های ایران و نقد آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 241 تا 259)

رویه دادگاه‌ها در ایران، مطابق نظر مشهور در فقه و حقوق، این است که در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، بدوا متعهدله را ملزم به‌اجبار متعهد می‌کنند. سپس، در صورتی که اجرای تعهد، حتی توسط ثالث و با هزینة متعهد، قابل اجرا نباشد، متعهدله را مجاز به فسخ قرارداد می‌دانند. این رویه و مبانی آن، که به‌منظور جلوگیری از تزلزل قراردادها و جهت حفظ استحکام عقود پایه‌ریزی شده، نه‌تنها باعث استحکام قراردادها نمی‌شود، که برعکس به ایجاد هرج‌ومرج و سوءاستفادة متعهد با سوءنیت و ایذای متعهدله دارای حسن‌نیت و تاخیر در احقاق حق و جلوگیری از گردش ثروت و سرعت در مبادلات می‌انجامد. در این مقاله این موضوع در رویة قضایی بررسی و مشخص می‌شود که این رویه و مبانی آن فاقد مبنای شرعی و عقلی و قانونی است.

Iranian courts procedure، according to well-known theory in jurisprudence and law ، enforcing the perromisor to perform promise initially، on the condition that denying to perform . After wards if the obligation weren’t performable even by third party and warrantees cost promise(warrantee)would be allowed to terminate the contract. This precedent and its foundations have been planned for preventiny distabilizations of contracts and providing stability of treaties ،not only stabilize contracts but also contrarily brings anarchy، abuse of obligor in bad faith، annoyance of oblige in good faith ،delaly in adjudication and preclusion of wealth circulation and expedition of trades. This issu has been considered in judgemental precedent by this article and clarifying procedure and its bases lack of canonical، rational، legal foundation


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.