چکیده:
در ماده 555ق.م.ا تغلیظ دیه، مشروط بر این شده که رفتار مرتکب و فوت، هر دو در ماههای حرام یا حرم مکه باشد. درحالی که اکثر فقیهان امامیه قائل به عدم شرطیت اتحاد مکانی و زمانی فوت و رفتار جنایی، هستند. بر همین اساس، مسئله اصلی نوشتار حاضر، بررسی دیدگاههای مختلف در مورد لزوم یا عدم لزوم وحدت زمان یا مکان وقوع جنایت و فوت مجنیعلیه برای ثبوت حکم تغلیظ دیه و تحلیل ادله ارائه شده در این باره است. یافتههای این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفیتحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای صورت گرفته، نشانگر آن است که با وجود خدشه بسیار در اعتبار سندی روایات وارده در خصوص اصل تغلیظ دیه، قول حق، دیدگاه رقیب میباشد که قانونگذار ایران نیز همان را برگزیده است. چرا که مطابق روایات باب، از جمله صحیحه کلیب اسدی، تحقق رفتار جنایی در آن مکان یا زمانهای خاص موضوعیت دارد و از این رو، ملاک در تغلیظ دیه این است که مسمّای قتل در آن زمان یا مکان حاصل باشد و برای صدق عرفی آن لازم است که سبب و مسبَّب، یعنی رفتار و فوت، اتحاد زمانی و مکانی داشته باشند. زیرا قتل، عنوانی است که صدق آن، رفتار فاعلی را میطلبد و بدون آن رفتار، عنوان موت یا فوت یا مرگ بر آن صادق است نه قتل. اکتفا به قدر متیقن در موارد خلاف مثل تغلیظ دیه نیز مؤید نظریه اعتبار اتحاد زمانی و مکانی رفتار جنایی و فوت است. همچنین به نظر میرسد که عبارت «رفتار مرتکب» در ماده یادشده، موجب بروز احتمالاتی میشود که ممکن است در مواردی ماحصل از ارزیابی ادله را نقض کند. از اینرو، برای دفع آن پیشنهاد میشود عبارت «رفتار جنایی»، جایگزین آن شود.
In Article 555 ICL, the confirmation (taghlīẓ) of the diya is conditional on the conduct of both the offender and death to be in the sacred months or in the sanctuary of Mecca, whereas most of the Imāmī jurisprudents are in favor of the non-conditionality of the unity of place and time of death and criminal behavior. Accordingly, the main issue of the present paper is to examine different perspectives on the necessity or unnecessary unity of the time or place of the crime and the death of the innocent person in order to establish the confirmation of the diya and to analyze the evidence presented in this regard. The findings of this research, based on the descriptive-analytic method and based on the library resources, indicate that, despite the great disadvantage of the validity of the narratives regarding the principle of confirmation of the diya, the right statement is a rival viewpoint, which the Iranian legislator has chosen the same. Because according to the narrations on this issue, including those in Kulayb al-Asadī’s Ṣaḥīḥa, the realization of criminal behavior is relevant at that location or time. Therefore, the criterion in the confirmation of the diya is that the murder is carried out at that time or place and as its conventional evidence it is necessary that the cause and caused, namely, behavior and death, have a time and place unity. Because murder is the title whose truth requires practical behavior, without which the appellation of death or demise is true for it, not murder. Sufficing the agreed certitude in the opposite cases, like the confirmation of diya, also confirms the theory of the validity of the unity of time and place of criminality and death. It also seems that the term “conduct of the perpetrator” in the mentioned article makes yields to probabilities that might violate the assessment of evidence in some cases. Hence, in order to repel it, it is suggested to replace it with the term “criminal behavior”.
خلاصه ماشینی:
چرا که مطابق روایات باب ، از جمله صحیحه کلیب اسدی ، تحقق رفتار جنایی در آن مکان یا زمان های خاص موضوعیت دارد و از این رو، ملاک در تغلیظ دیه این است که مسمای قتل در آن زمان یا مکان حاصل باشد و برای صدق عرفی آن لازم است که سبب و مسبب ، یعنی رفتار و فوت ، اتحاد زمانی و مکانی داشته باشند.
حقوقدانان نیز به پیروی از نظر قانون گذار در ماده ٥٥٥ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢و در تفسیر این ماده و ماده ٢٩٩ سابق نوشته اند که پرداخت دیۀ اضافی منوط به این است که صدمۀ وارده و وفوت توأما در یکی از ماه های حرام و یا در حرم مکه معظمه واقع شده باشد و اگر بین صدمه و فوت فاصلۀ زمانی به وجود آید به نحوی که صدمه در ماه شوال وارد شود و فوت در ماه ذی القعده تحقق یابد، دیگر مشمول این حکم و تشدید مجازات قرار نخواهد گرفت ؛ چرا که صدمه و فوت همزمان نبوده اند [٧٤، ج١، ص ٢٤٨؛ ١٤، ص٣٤٣؛ ٥٩، ص٣٨٣؛ ٤٣، ج١، ص٣٩٥؛ ٨٠، ج٢، صص ٢٢٧ـ٢٢٦؛ ٣٩، ج١، ص١٥٣] و بدون اینکه اشاره ای به مبنای این حکم داشته باشند و ادله آن را بررسی کنند، صرفا به موضوع ماده اشاره کرده اند.