چکیده:
یکی از مسائل مهم در باب مالکیت معادن، تبعیت یا عدم تبعیت مالکیت معادن، از مالکیت اراضی است، که در خصوص آن چند قول وجود دارد. مشهور فقهای امامیه در این مسئله، بین معادن واقع در املاک خصوصی و معادن واقع در اراضی دولتی یا عمومی تفصیل قائل شدهاند؛ بدین صورت که در اولی تبعیت و در دومی عدم تبعیت را پذیرفتهاند. نگارندگان در این پژوهش که به روش تحلیلی و با مراجعه به متون فقهی و حقوقی صورت گرفته است به این نتیجه رسیدهاند، که مالکیت معادن به طور مطلق تابع مالکیت زمینهایی که در آن واقع شدهاند، نمیباشد؛ چون ادلهی اولیه و ثانویه مالکیت نمیتوانند ثابت کنند، آنچه در درون زمین است، متعلق به صاحب زمین است، گرچه از نظر طبیعی جزئی از زمین محسوب میشوند؛ اضافه بر آنکه، بیتردید، ثروت معدنی از نظر مالی و اقتصادی جزئی از زمین محسوب نمیشود؛ به همین دلیل احکام شرعی مترتبِ بر زمین به خاطر اینکه یک ثروت اقتصادی جداگانهای است، بهمقتضای مناسبت حکم و موضوع به معدن تسری پیدا نمیکند.
One of important issues in mining ownership is dependence or non-dependence of mining ownership on land ownership, about which there are some views. The renowned majority of Shī‘a jurists have distinguished mines located in private estates and the ones situated in public estates and thus have accepted dependence in the former and non-dependence in the latter. In this study, which has been carried out in a descriptive method and with reference to legal and juridical texts, the authors have concluded that mining ownership is no absolute way dependent on lands in which the mine is located; because primary and secondary reasoning of ownership cannot prove that whatever is located in the lands belongs to land owner, although it is naturally considered a part of the land; moreover, mining wealth is undoubtedly not economically and financially considered as a part of the land. Thus, judicial edicts related to land is not generalized to mine because, in view of the proportion of ordinance and subject, it is separately economic wealth.
خلاصه ماشینی:
معادن ثروت هایی هستند که با عواملی در زمین به وجود آمده اند و از دید عقلا، چون ویژگی های مخصوص به خود و وجودی جدا از زمین دارند، بنابراین ، موضوع جداگانه ای است که تبعیت و عدم تبعیت مالکیت آنها از مالکیت اراضی به دقت باید مورد بررسی قرار گیرد؛ حال اگر معادنی در زمین های دولتی یا در زمین های متعلق به تمام مسلمین یا در زمین های دارای مالک خاص یافت شود، آیا در مالکیت ، تابع این اراضی می باشند یا خیر؟ آیا آنچه سبب مالکیت زمین می گردد موجب مالکیت معدن به تبعیت از آن می گردد؟ ٢ـ ضرورت و پیشینه بحث مسأله تابعیت از مسائل مهم در باب مالکیت معادن است و آثار فقهی قابل توجهی دارد و مورد ابتلای بخش هایی از دولت و مردم می باشد، در عین حال در مورد آن تحقیق ویژه ای انجام نگرفته است .
نقد و بررسی قول چهارم این قول که به شیخ طوسی در مبسوط و ابن فهد در المهذب البارع نسبت داده شده ، معتقد بود مردم در معادن ظاهر مساوی هستند و هرکس می تواند به اندازه نیاز خود از آن استفاده کند؛ ولی معادن باطن از انفال محسوب می شود و در اختیار امام می باشد.