چکیده:
تحقیقات پلیسی، حساس ترین مرحله از فرایند کیفری است؛ زیرا اولین مواجهه متهم با دستگاه عدالت کیفری در این مرحله انجام می شود. لذا توجه به اصول دادرسی عادلانه دراین مرحله از اهمیت بسیاری برخوردار است. برخی از این استانداردها با قدرت الزام آورکامل از قبیل اصل برائت دارای قدمتی طولانی هستند؛ اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاع رسانی به متهم وخانواده وی، اعلام حق داشتن وکیل ،علیرغم تصریح در اسناد بین المللی حقوق بشر، لیکن در قوانین کیفری کشورها چندان مورد توجه مقنن نبوده اند.هدف از این پژوهش تبیین استانداردهای دادرسی عادلانه در فرایند تحقیقات پلیسی بوده است.این پژوهش به روش اسنادی و کنابخانه ای از منابع موجود جمع آوری شده تااسناد بین المللی حقوق بشر و برخی از قوانین شکلی و ماهوی ناظر بر حقوق متهم در فرایند تحقیقات پلیسی را مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاکی از آن است که استانداردهای جهانی حقوق بشر ناظر بر حقوق متهم در قوانین اساسی و عادی اکثر کشورها ازجمله کشورخودمان، تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در برخی از موارد وظایف و اختیارات پلیس درفرایند تحقیقات پلیسی تبیین نشده است که البته در لایحه جدید با ذکر مواردی از قبیل اعلام حقوق متهم توسط پلیس و مراجع ذیربط، وظایف آنان تا حدودی نسبت به متون قانونی گذشته شفاف تر شده است. دراین راستا پیشنهادهایی از قبیل رفع خلاءهای قانونی و پیش بینی سازوکارهای نظارتی وتقنینی مستقل برای نظارت برعملکرد پلیس از قبیل سازوکارهای رویت پذیر ساختن اقدامات پلیس ، توسعه وگسترش محدوده عملکرد ونظارت قضایی نسبت به عملکرد پلیس ، تعامل هر چه بیشتر پلیس با نهادهای بین المللی حقوق بشر ،آموزش حقوق بشر به منظور ارتقای دانش پلیسی ارایه شده است.
خلاصه ماشینی:
پرسش اصلي اين پـژوهش آن اسـت کـه ايـا اسـتانداردهاي دادرسـي عادلانـه درفراينـد تحقيقات پليسي دراسناد بين المللي حقوق بشـر تثبيـت شـده انـد؟ در واقـع ايـن پـژوهش بـا تحليــل مفهــومي و کــارکردي اســتانداردهاي دادرســي عادلانــه از يــک ســو و وظــايف و اختيارات کلي پليس کشورها از سوي ديگر تلاش خواهد کرد تا تصـوير روشـني از نسـبت ميان آنها ارايه نمايد و سـپس در حـدود مقـدورات بـا رويکـرد آسـيب شناسـانه بـه بررسـي وضعيت موجودپرداخته و پيشنهادهايي در جهت رسيدن به وضعيت آرماني در پرتو اسـناد و موازين بين المللي حقوق بشر(اعم ازقوام يافته ونيافته ) ارائـه کنـد.
بند سوم ـ اسناد بين المللي حقوق بشر: دراين تحقيق علاوه بر استناد به قواعد عـام منـدرج درمنشور ملل متحد وطرح پيش نويس مسئوليت بين المللـي دولـت هـا، بـه منظـور حمايـت ازحقوق و آزاديهاي فردي با در نظر گرفتن تعريف موسع آيين دادرسي کيفري به بررسي اصول «دادرسي عادلانه » با توجه به اسـناد بـين المللـي الـزام آور حقـوق بشـر از قبيـل ميثـاق بين المللي حقوق مدني و سياسي،کنوانسيون منع شکنجه و اسناد بين المللي غيرالزام آور کـه در قالب اعلاميه ها و قطعنامه ها صادر ميشوند، نيز پرداخته شده است .
» بند ٢ ماده واحده قانون احترام بـه آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ١٣٨٣ مقرر ميدارد : « محکوميـت هـا 1-Manfred Nowak بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر ، شـريک و معـاون جـرم باشـد و تـا جـرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منافع فقهي معتبر قطعـي نگرديـده اصـل بـر برائـت مـتهم بـوده و هـر کـس حـق دارد در پنـاه قـانون از امنيـت لازم برخوردار باشد.